الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب وذلك في قضية تعلقت بشبهات الارتشاء والتدليس ومسك واستعمال مدلس واستغلال موظف عمومي لصفته والتهديد لمنع متضرر من الإدلاء بشهادة وهي الإعلام عن جريمة وتقديم شكاية والتحيل.
وقررت تأخير النظر فيها الى شهر مارس المقبل.
قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الاثنين رفض مطلب الإفراج عن الطيب راشد
الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب وذلك في قضية تعلقت بشبهات الارتشاء والتدليس ومسك واستعمال مدلس واستغلال موظف عمومي لصفته والتهديد لمنع متضرر من الإدلاء بشهادة وهي الإعلام عن جريمة وتقديم شكاية والتحيل.
وقررت تأخير النظر فيها الى شهر مارس المقبل.