أنهى أمس الثلاثاء قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المتعهد بالنظر في ملف الخلية الإرهابية التي تمّ الكشف عنها والمتكونة من 62 عنصرا من بينهم 20 متحصنون بالفرار و7 محالين في قضايا أخرى و6 اخرين بحالة سراح استنطاق الـ29 عنصرا المحالين بحالة احتفاظ.
وقد قرّر إصدار 19 بطاقة إيداع من بين 29 المحتفظ بهم و بينهم 6 عناصر نسائية وفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب المساعد الأول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي في تصريح لـ»المغرب»، وابقى على الـ10 الآخرين بحالة سراح، ليبلغ بذلك عدد المحالين بحالة سراح 16 شخصا.
وتجدر الاشارة في هذا الصدد الى انّ وحدات مكافحة الارهاب التابعة للحرس الوطني بالعوينة بالتنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد تمكنت مؤخرا من تفكيك خلية إرهابية تضمّ 62 عنصرا كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد التونسية واستهداف شخصية سياسية هامّة في الحكومة وإطارات أمنية، إضافة الى تخطيطها لاستهداف مقرّ سيادة. كما تمّ حجز كمية من الاسلحلة والذخيرة.