بين أروقة مجلس نواب الشعب بين اللجنة المعنية والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين التي نظرت في طعنين اثنين قدما لها في هذا الخصوص وأقرت في المناسبتين بعدم دستورية قانون المجلس الأعلى للقضاء الأولى على مستوى المضمون والثانية على مستوى الإجراءات.
وللتذكير أيضا فإن القانون سالف الذكر تم ختمه من قبل رئاسة الجمهورية بعد أن وجدت هيئة مراقبة الدستورية نفسها في مفترق طريق، ختم لم يرض جميع الأطراف حيث عبرت جمعية القضاة مثلا عن غضبها واستيائها من قيام رئيس الجمهورية بهذه الخطوة رغم ما يتضمنه القانون مما أسمته بالخروقات والثغرات على حد تعبيرها.
هذا الهيكل القضائي سيكون خلفا للهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي التي أنشئت بمقتضي قانون في فيفري 2013 وأسندت لها مهمة النظر في المسار المهني للقضاة لضمان حسن سير المرفق القضائي ومصلحة القضاة. المجلس الأعلى للقضاء وحسب الرزنامة المنشورة على موقع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فإنه من المنتظر أن يكون على ارض الواقع موفى السنة الحالية لتنطلق بذلك السلطة القضائية سنة جديدة بوضع دائم بعد أكثر من 4 سنوات في الوضع المؤقت، انتظار وصفه أهل القطاع بالطويل والذي ينسحب أيضا على هيئات دستورية أخرى بقيت رهينة المجلس وإرساءه لما له من دور أساسي في تكوينها وهي المحكمة الدستورية التي صادق مجلس نواب الشعب على القانون المنظم لها منذ 20 نوفمبر 2015 ودون أي صوت معترض من نواب الشعب فقط 3 محتفظين علما وأن هذا....