Print this page

رفض الإفراج عن النائب حمدي بن صالح

قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة 1، امس الأربعاء، رفض مطلب الإفراج

المقدم في حق النائب بمجلس النواب حمدي بن صالح الموقوف على ذمّة القضيّة المتعلّقة بالاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي ببلدية سوسة أثناء أدائه لمهامه وهضم جانب موظف عمومي بالقول. وقد تمّ تأجيل القضيّة لجلسة 6 نوفمبر 2024.

المشاركة في هذا المقال