Print this page

شبهات فساد مالي وغسيل اموال الاحتفاظ باطارات ببنك عمومي

أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي

لأعوان الفرقة المركزية الأولى للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بثلاثة إطارات أحدهم مدير عام متقاعد من بنك عمومي من أجل شبهات فساد مالي والقيام بعمليات مالية مسترابة وشبهات غسيل أموال.

وحسب المعطيات المتوفّرة فإنّ قرار الاحتفاظ بالاطارات الثلاثة من البنك العمومي له علاقة بقرار الأحتفاظ الصادر أمس الثلاثاء برجل أعمال ينشط قطاع الأعلاف والدواجن.

المشاركة في هذا المقال