Print this page

من اجل شبهة فساد مالي تأخير النظر في قضية شملت مستثمرا وموظفين بالملكية العقارية

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس

تأخير النظر في قضية أحيل فيها موظفون من الملكية العقارية وعدل إشهاد ومستثمر من أجل تهم تتعلق بتكوين عصابة وارشاء موظف عمومي والتدليس ومسك واستعمال مدلس وإدخال تغييرات على بيانات في نظام الإعلامية.
ويتعلق ملف القضية بتمكين مستثمر في جهة الوطن القبلي، من اقتناء عقار وذلك عبر إدخال تغييرات على رسوم عقارية وتبديل بياناتها في نظام الاعلامية وتدليس عقود بيع لتمكين المستثمر من إبرام عقد اقتناء العقار.

المشاركة في هذا المقال