أمس الجمعة الموافق لـ30 سبتمبر المنقضي بقبول الاستئناف شكلا واصلا في الطعون الأربعة التي تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة ونقض الحكم الابتدائي القاضي بقبول مطالب ترشح المعنيين لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء، ليتمّ بذلك تأييد قرار الهيئة المتعلق برفض الترشحات، علما وانّ من بين المعنيين بهذا الطعن 3 محامين من بينهم اثنان رفضت مطالب ترشحهما لانتماءاتهم السياسية، وفق ما اكّدته المكلفة بالإعلام لدى المحكمة الابتدائية رفقة المباركي في تصريح لـ»المغرب» .
كما قضت المحكمة الإدارية بقبول الاستئناف شكلا ورفضه أصلا في الطعن الاستئنافي المقدّمة من قبل عدلي تنفيذ وإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حقهما والقاضي برفض مطلبي ترشحهما لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء. كذلك الشأن للطعن الأخير والمقدّم من قبل احد المحامين، حيث قضت الدوائر المختصّة بقبول الطعن شكلا والرفض أصلا ليتمّ بذلك تأيد الحكم الصادر ابتدائيا في شأنه ورفض مطلب ترشحه بصفة نهائية. وذلك طبقا لأحكام الفصل 30 من القانون أساسي عدد 34 لسنة 2016 مؤِرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الذي يؤكد انّ الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية تكون باتة وغير قابلة للطعن بأي وجه من الأوجه ولو بالتعقيب.
وكانت المحكمة الإدارية قد قضت يوم 23 سبتمبر الفارط ابتدائيا بقبول الطعن شكلا وأصلا في أربع قضايا تتعلق بالترشّح للمجلس الأعلى للقضاء ليتم بموجبها إلغاء قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات برفض ترشّح المعنيين بالأمر. كما قررت رفض 7 آخرين أصلا.
تولت إثرها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالطعن بالاستئناف في القرارات الأربعة المذكورة. كما تقدم عدلا تنفيذ بطعنين اخرين....