قضية الحال تعود أطوارها الى يوم 9 فيفري 2016 حيث تمكنت المصالح الديوانية، بجهة نابل، من حجز حاوية محملة بكميات هامة من الأسلحة متمثلة في عدد 10 حامل مخزن وعدد 5 حامل مسدس وعدد 1 منظار وعدد 7 قارورة غاز مشلّ للحركة وعدد 1 سكين بها مصباح ليلي وعدد 3 أكياس كويرات معدنية كمية من المصوغ سيقع عرضها على الاختبار وعدد 5 آلات غوص مجهزة بمحركات كهربائية وعدد 2 قوارير غوص وعدد 3 عربات صغيرة الحجم ذات التحكم عن بعد وعدد 1 drone صغيرة الحجم وعدد 7 جوازات سفر قرابة 1000 خرطوشة مختلفة الأعيرة (خاصة عيار 9 مم) ومسدس عيار 9 مم وسلاح حربي (سيقع اختباره لاحقا لمعرفة خصائصه الفنية) و 8 مخازن ومسدس صوتي نوع orion وعدد 4 مسدس مشلّ للحركة نوع Gardien Angel ومسدس مشلّ للحركة نوع jet projector .
وقد باشرت ابتدائية نابل في بداية الأمر الأبحاث ثم تخلت عن الملف لامكانية وجود شبهة ارهابية لفائدة القطب القضائي مكافحة الارهاب باعتباره المختصّ قانونا في القضايا الارهابية. تولت اثر ذلك النيابة العمومية بالقطب القضائي إنابة الوحدة الوطنية لمكافحة الارهاب التابعة للحرس الوطني لمواصلة التحريات للتثبت من وجود شبهة ارهابية من عدمها لتصنيف الجريمة، الا انّه وبعد التحريات تخلى القطب القضائي لمكافحة الارهاب عن الملف لانتفاء الجريمة الارهابية موضحا بانّ الجريمة المرتكبة ديوانية ليتم بذلك إحالة الملف من جديد على ابتدائية نابل باعتبارها المختصة ترابيا،ومنه الإفراج عن كافة المشتبه بهم ومن بينهم البلجيكي نظرا لتجاوز المدّة القصوى للاحتفاظ.