لكل منهم تصوره وبرنامجه الانتخابي الذي كشف عنه في حواره مع «المغرب» ومن بينهم حمادي الجبالي.
• هل تعتبرون أن آليات عمل مؤسسات الدولة ونظام الحكم الحالي كافية ام لا بد من تعديلها ؟
حقق الدستور توافقا واسعا في تونس وحدد معالم الهوية الوطنية ونظام الحوكمة ومسطرة الحقوق والواجبات والحريات. وأرسى نظاما سياسيا شبه برلماني وحدد صلاحيات كل السلط ووزع صلاحيات الجهاز التنفيذي بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة،و مجموعة من الهيئات الدستورية لتنظيم العلاقات بين السلط فيما بينها وبين السلط والمجتمع كما أن الباب السابع من الدستور ارسى الحكم المحلي. وحدد الدستورعقدا اجتماعيا جديدا ينظم الإدارة السلمية للعلاقات بين الدولة والمواطنين، وبين المواطنين أنفسهم.
• في صورة فوزكم بهذا الاستحقاق الانتخابي هل تفكرون في طرح مبادرات بخصوص مؤسسات الدولة ونظام الحكم ؟
رغم هذا الانجاز، نعتبر أن دستور 2014 منطلق أساسي لمشروعنا السياسي وقد يتطلب تعديلات ولكن ذلك لن يكون من وجهة نظرنا إلا بعد أن يقع تفعيل كل فصوله وتحقيق أهدافه و مراكمة تجربة كافية في هذا المجال ولابد من العمل على تطبيق أحكام الدستور حتى يتسنى لنا تقييمه وخاصة في مجال النظام السياسي وإذا تطلب الأمر تحويره سنطلق حوارا شاملا ومعمقا يمهد الى استفتاء شعبي طبقا لأحكام الدستور، كما نرى أنه من المهم مراجعة القوانين ومن أهمها القانون الانتخابي، لكن بعد أن ننطلق في الإصلاحات الكبرى وإنقاذ البلاد.
• ما الخطوط العريضة لبرنامجكم الانتخابي للرئاسية ؟
إن بناء وإنجاح النظام السياسي المنشود، والذي يحفظ الكرامة والهوية، ويحقق النمو والتطور والاستقرار يمرّ حتما عبر إعادة الاعتبار لقيم المواطنة، وتفعيل وترسيخ الرقابة على الدولة ومؤسساتها والتصدّي الحازم للفساد والاحتكار والتهريب والاقتصاد الموازي والتهرب الضريبي، والوقوف ضدّ استعمال مؤسسات الدولة للاستمرار والانفراد بالسلطة، مشروعنا يرتكز على جملة من الأولويات منها العمل على تطبيق الدستور وتحقيق أهدافه وإرساء كل المؤسسات الدستورية، ضمانا للوحدة الوطنية داخل التنوع وتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الوطنية من خلال حماية وتعزيز القدرة الشرائية وضمان الحقوق للجميع في الصحة والتعليم والشغل وتقليص الفوارق بين الفئات الاجتماعية والحد من تعطيل الخدمات الأساسية وتفعيل المجلس الأعلى للأمن القومي ومحاربة الفساد بكل اشكاله، تحديث وتشبيب مؤسسة رئاسة الجمهورية وفتح فرص تدريب للشباب بكل المؤسسات تحت الإشراف.....
• كيف ترون دور رئيس الجمهورية في الـ5 سنوات القادمة؟
لكي يكون رئيس الجمهورية في خدمة الشعب يكون الانطلاق من مؤسسة الرئاسة إذا ما توفرت لديها الإرادة السياسية والوازع الوطني والمشروع الطموح ويمكن تحويلها إلى رافعة ومدخلا للإصلاح العميق الذي تحتاجه البلاد.
نعتقد أن السياسة يجب أن تكون مخبرا لإيجاد الحلول العملية والتعلم والابتكار والذكاء الجماعي وفضاء لإدارة وبناء المشترك والمصلحة العامة، إن الأحزاب السياسية ذات الإيديولوجيات الكبرى والمختلفة سوف تكون موجودة دائمًا وتختلف في ما بينها ومع بعضها البعض. ولكن التحدي المطروح أمامها هو كيف يجب أن تتنافس لإيجاد الحلول الناجعة للقضايا الاجتماعية والتنموية وأن تكون قادرة على إدارة الشأن العام لا السباق على الاستقطاب الأيديولوجي أو الجهوي والعنصري. إن هذا الفهم الواقعي والعملي للسياسة والذي ندافع عنه هو الكفيل وحده ببناء «سياسات واقعية» قابلة للتطبيق تهدف لخدمة المجتمع بجميع مكوناته .
• كيف ترون دور تونس الإقليمي والدولي ؟
ان القيمة الرمزية للثورة والتجربة الديمقراطية التونسية الناشئة تحظى بالتعاطف والمساندة من الخارج وهذا لم يستثمر لجلب المساندة والدعم الاقتصادي. إن إنجاح خيارات البلاد السياسية والاقتصادية والثقافية يقتضي الاعتماد على الروابط مع محيطها المغاربي، وخاصة مع الجارين الجزائري والليبي، بحكم التمازج الاجتماعي وترابط المصالح والتاريخ والجغرافيا. حيث أن أقطار المغرب العربي تشكل الجسر الأساسي الذي يشدّ تونس نحو عمقها وتعاونها العربي الإسلامي وامتدادها الإفريقي. ولا بد أيضا من القيام بدور فاعل وبناء لتحقيق المصالحة بين الليبيين ودعم جهود التأسيس للدولة الليبية الديمقراطية.
كما أن الإقلاع التنموي يتطلب تعزيز مسار الشراكة المتوازنة والاستراتيجية مع المجموعة الأوروبية في شمال المتوسط. وتحقيق توازن في التعاون بما في ملفي الهجرة والمبادلات التجارية. إلى جانب تطوير الانفتاح الاقتصادي والثقافي على القارة الامريكية. وكذلك الانتباه إلى المتغيرات الحاصلة ، والتي تفرض توسيع دائرة التعاون مع قوى سياسية واقتصادية جديدة مثل: الصين وروسيا والهند والبرازيل وتركيا وماليزيا والاستفادة من نموذجها التنموي وتجاربها في البناء.