«اذا انتهك حق من حقوق اي فرد ، فان حقوق الجميع مهددة ، وان كنا نتمتع بحقوقنا فمن اجل الدفاع عن حقوق الآخرين ، وان لم تكن حقوقك محمية فان حقوق الآخرين في خطر» بهذه العبارات ارادت Teresa Albero رئيسة مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان بتونس التأكيد على أهمية ان يتمتع الانسان مهما كان انتماؤه واختلافه بجميع حقوقه والحرص على حمايتها، ويأتي ذلك بمناسبة الاحتفال بالاعلان العالمي لحقوق الانسان ، الذي اختير له يوم 10 ديسمبر من كل عام للاحتفال بهذه الذكرى التي تمر عليها غدا 70 سنة .
رئيسة مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان في تونس تيريزا البارو تطرقت في حوراها، مع جريدة «المغرب» بمناسبة احياء سبعينية الاعلان العالمي لحقوق الانسان، لاهم محاور احياء هذه الذكرى غدا الاثنين بمدينة الثقافة وخاصة في ما يتعلق بنتائج «مشروع» او المبادرة المواطنية «انا بديت» والتى تتعلق اساسا بمواضيع تهم حقوق الانسان بمعناها الشمولي في 24 ولاية من تونس الى جانب اهم الانشطة التى ترافق الاحتفال طيلة اليوم، فضلا عن تقييمها لمدى احترام حقوق الانسان في تونس ، اهم الخطوات، النقائص ، والثغرات ...
• غدا 10 ديسمبر 2018 هو الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الانسان والذي تواصل هذه السنة على مدى 2018 ، هل اعدت المفوضية برنامجا خاصا بهذه الذكرى في تونس ؟
تحيي المفوضية ذكرى الاعلان العالمي بالاشتراك مع وزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان وفريق الامم المتحدة في تونس وسيحضر الاحتفال كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بالإنابة، وينقسم الاحتفال إلى ثلاثة محاور كبرى ، الاول عرض يستحضر تاريخ الاعلان عن اليوم العالمي لحقوق الانسان في 1948، وإعطاء لمحة عن 30 مادة بشأن حقوق الانسان المكفولة لجميع الناس، وهذا العرض سيكون تفاعليا من خلال لافتات وعرض افلام وصور، المحور الثاني سيتطرق الى مساعدة الامم المتحدة تونس في النهوض بمنظومة حقوق الانسان والتنمية المستدامة، اما المحور الثالث فهو عرض الأهم المحطات الكبرى في تاريخ تونس الحديث في ميدان النهوض بحقوق الانسان فتونس ايضا تعد من البلدان السباقة في هذا المجال وعلى سبيل المثال تونس من البلدان الاوائل التي ألغت العبودية . ..وصولا الى قانون تجريم التمييز العنصري.... وسيتخذ المحور الثالث شكل مسابقات ترفيهية وتثقيفية لها علاقة بحقوق الانسان للأطفال والكبار ..
• هذه السنة تم اطلاق مسابقة وطنية تحت عنوان «انا بديت» وغدا سيتم الاعلان عن نتائج هذه المسابقة ؟
في اطار برنامج الاحتفال بالذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الانسان اطلقت الحكومة التونسية ممثلة في وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الانسان بتونس مسابقة وطنية» تحت شعار «انا بديت» من اجل اختيار افضل المبادرات المواطنية في مجال حقوق الانسان في اطار تثمين المبادرات المندرجة في سياق تطوير حقوق الانسان في تونس وهي مفتوحة على مختلف الفئات العمرية والمواطنين والمنظمات والجمعيات، وقد تم في مرحلة اولى اختيار 24 مبادرة تمثل 24 ولاية من جملة مالا يقل عن 420 مبادرة مشاركة في المسابقة، وفي النهاية وقع الاختيار على 4 مبادرات فقط للحصول على الجائزة الختامية ولكن البقية سيحضرون غدا الاحتفال وسيتم تكريمهم .
• فيم تتمثل جائزة المبادرات الفائزة في مسابقة «انا بديت» ؟
سيكافأ المرشحون الفائزون الاربعة برحلة رسمية الى جنيف مع وفد تونسي رسمي بمناسبة عرض ومناقشة تونس لاحد تقاريرها حول حقوق الانسان وعلى الارجح يكون تقريرها حول حقوق الطفل وسيحظى الفائزون بفرصة التعرف على مقر المفوضية السامية لحقوق الانسان وحضور مداولات هيئة حقوق الانسان وستسعى المفوضية الى تنظيم لقاء الفائزين بالمفوضة السامية لحقوق الانسان السيدة ميشيل باشليه، ونامل ان تتيح لهم الزيارة الفرصة من اجل التعريف بمشاريعهم في مجال النهوض بحقوق الانسان والحصول على دعم لمواصلتها .
• في السياق ذاته ، ما مدى احترام تونس لحقوق الانسان ؟
من الواضح خلال السنوات الاخيرة ان تونس قامت بخطوات هامة في هذا المجال وخاصة على المستوى التشريعي والمؤسساتي او الهيكلي وذلك بالرغم من الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، كذلك احرزت تونس تقدما تاريخيا في مجال حرية الراي و التعبير والاعلام وتنوع وتطور عمل مكونات المجتمع المدني الذي اصبح اكثر اهتماما بمسائل الحقوق والحريات وسيادة القانون، وهذا مهم وأساسي.
ولكن هناك بعض النقائص التى لم يتم تجاوزها بعد على مستوى التشريع ومنها المجلة الجزائية ومسالة محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية وأيضا على المستوى المؤساساتي كعدم ارساء المحكمة الدستورية ... الى جانب نقائص على مستوى نشر ثقافة حقوق الانسان كالتعريف بعدد من القوانين التى تمت المصادقة عليها كقانون القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري وهنا اشير ايضا الى انه لا يجب التغافل عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي كانت شعارا للثورة التونسية وهذا مهم جدا لتثبيت المسار الديمقراطي انظرى مثلا المسار الانتقالي في دول امريكا اللاتينية حينما ركز على الحقوق الاساسية والمدنية دون ايلاء الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الاهمية الاهمية التي تستحق، بمرور الوقت اصبحت كل حقوق الانسان مهمشة.
• ما هو رأيكم في النقاش الحاصل حول المساواة في الميراث ؟
هو الان مشروع قانون تمت احالته على انظار مجلس نواب الشعب ونحن ندافع عن كل فكرة ضد التمييز وقد رحبت المفوضية السامية بتلك المبادرة في بيان خلال شهر نوفمبر.
ودعت للعمل على تفعيلها في اطار تمتع الجميع بكامل حقوقهم دون تمييز في اطار التزام تونس بتعهداتها الدولية نذكر منها معاهدة السيداو، وسبق وان قدمت اللجنة الاممية المعنية بمكافحة كل اشكال التمييز ضد المراة توصياتها للجمهورية وتتلخص في الحرص على انهاء كل اشكال التمييز ضد المراة وهنا اثمن بالخصوص النقاش العام الذي دار ويستمر حول المسألة في كنف احترام الرأي والرأي الآخر وضد خطاب التحريض على العنف او الكراهية وبالنسبة لي هذا مهم ومكسب لتونس .
• التقرير تضمن جوانب أخرى اعتبرتم انه من الضروري تنقيحها منها المجلة الجزائية ومسائل تعلقت بمجال الحريات الفردية ولكنها لم تؤخذ بعين الاعتبار ؟
صحيح ان التقرير ثري جدا ومتجانس ولكن اعتقد ان المساواة في الميراث من بين اكثر المسائل تعقيدا والا جماع حولها يتطلب نقاشا عميقا حرا وصادقا ونتمنى ان يحظى مشروع القانون بمثل ذلك النقاش واما المسائل الاخرى المتعلقة بالحقوق والحريات الفردية فيمكن مناقشتها تباعا في البرلمان، ونحن نطمح الى تيسير حلقات النقاش خلال الفترات المقبلة مع نواب المجلس وحول هذه المسائل في علاقة بالمعايير الدولية
• وفي ما يتعلق بمجال حرية التعبير؟
حرية التعبير والاعلام تطورت كثيرا بعد الثورة وهو ما اكدته تقارير دولية على غرار التقارير السنوية لمراسلون بلا حدود والذي يبن تطور تونس وتقدمها في هذه المسالة من سنة الى اخرى الى جانب تقرير نقابة الصحفيين السنوي الذي يرصد واقع سلامة الصحفيين ويبين اين تكمن مواطن الخلل في ميدان عمل الصحفين والصحفيات واذ نسجل بارتياح عدم تسجيل حالات تتبع ضد الصحفيين على معنى قانون مكافحة الارهاب او قانون حالة الطوارئ طيلة 2018 ، ولكن هذا لا يعني انه لن يشكل حاجزا لقطاع الاعلام في يوم ما.
• ماهو حجم التشكيات التي ترد على المنظمة وأنواعها؟
نعم تتلقى المفوضية مكتب تونس تشكيات متصلة بانتهاكات حقوق الانسان ونحن نعالج الوضعيات التي ترد علينا اما مباشرة او من خلال المتابعة مع الهياكل الوطنية او الدولية ذات الصلة المعنية بحماية حقوق الانسان وهذا جزء من مهامنا.
ما يمكن ملاحظته أن أغلب الشكايات التي نتلقاها تأتي من السجناء او اهاليهم حول وضعيتهم في السجون .