تصريح السيسي جاء غداة عقد مجلس النواب لجلسة رسمية بطرق بالنصاب القانوني للتصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق حيث صوت 81 نائبا ضد المصادقة على مقترح تشكيل الحكومة من جملة 102 عضو حضر الجلسة وتصويت عضو واحد لفائدة الحكومة النواب المؤيدون لحكومة الوفاق شككوا في نزاهة الجلسة وفي النصاب القانوني وقاموا بإبلاغ بعثة الأمم المتحدة بما وصفوه بالخروقات، مما جعل البعثة تتصل بمكتب رئاسة البرلمان الذي أمدها بسجل الحضور المؤكد لحصول النصاب القانوني.
خارج قاعة الجلسة واصل 39 عضوا من البرلمان الداعمين للسراج احتجاجهم وتصريحاتهم المهاجمة لرئاسة مجلس النواب. ومن بين النواب المحتجين نجد مصطفى أبو شاقور الذي قلل من أهمية وتأثير تصويت النواب ضد تمرير الحكومة على مستقبل المجلس الرئاسي، مؤكدا أن قرارات الرئاسي نافذة وليس كما أشار رئيس البرلمان قرارات باطلة ومعدومة.
مقترح حكومة مصغرة
يشار إلى أن رئاسة البرلمان منحت فرصة بــ 10 أيام لرئيس الحكومة المكلف فائز السراج لإعادة تقديم مقترح حكومة مصغرة وإذا لم يتفاعل المجلس الرئاسي مع طلب البرلمان فيعتبر نفسه منتهيا ،وقد اشترط رئيس البرلمان عقيلة صالح على رئيس المجلس الرئاسي أن يحمل خطاب ترشح الحكومة الجديدة توقيعات جميع أعضاء الرئاسي بما فيهم علي القطراني وعمر الأسود العضوان المقاطعان.
ويرى خبراء في القانون الدستوري أن الإعلان الدستوري الليبي وفي المادة ذات المصلحة والعلاقة بأن السراج استنفد فرصة في تشكيل حكومة وفاق وما على الجهات المعنية سوى تكليف شخصية أخرى لتحل مكانه. ويجمع الخبراء على أن رئاسة البرلمان خطت خطوة دون سند دستوري عندما منحت السراج فرصة ومهلة جديدة لعرض مقترح حكومة مصغرة.
الحكومة الحاضرة الغائبة
بالعودة إلى تفاصيل جلسة البرلمان المخصصة لمنح الثقة لحكومة السراج تجدر الإشارة إلى أن هذه الحكومة المقترحة المدعومة دوليا والمرفوضة محليا، شهدت خلال شهر جوان الفارط استقالة وزراء المنطقة الشرقية ولم يتم تعويضهم الى حدّ الان. الأسماء المرشحة والسراج أحدهم لم يحضروا إلى طبرق لأسباب أمنية ، بل أبعد من ذلك فان السراج ومجلسه الرئاسي أجبر على مغادرة مقره في طرابلس بعد تلقيه تهديدات أمنية وتسرب أنباء بعد وصول المجلس الرئاسي ورئيسه إلى تونس حول إحباط المخابرات الليبية لمخطط اغتيال فائز السراج مع أن طيفا من المحللين استهجنوا ما أعلنته المخابرات العامة الليبية في طرابلس. سيما وأن الجميع يعلم أن جهاز المخابرات العامة الآن يفتقر حتى إلى مقر رسمي ولا حتى غير رسمي بعد اقتحام كتائب هيثم التاجوري لمقر المخابرات وهروب واختفاء عناصر المخابرات العامة كذلك في ظل غياب رئيس المخابرات مصطفى نوح. إذن هل بإمكان جهاز مخابرات بهذا التشرذم والانكسارات والمعنويات المنهارة أن يكشف مخطط اغتيال سياسي؟
غارة جوية مجهولة المصدر
بعيدا عن الملف السياسي للأزمة الليبية المتزايدة تعقيداته يوما بعد آخر يجوز القول بأن صوت الحوار بين الفرقاء خفت وتوقف وفتح الباب على مصراعيه للغة الرصاص، فهذه سرت المنكوبة تعيش للشهر الرابع حربا ضروسا على ما يعرف بتنظيم «داعش» الإرهابي المتمترس بين المدنيين متخذا إياهم دروعا بشرية ،وتدك كتائب مصراتة أحياء المدينة بالصواريخ والقذائف ويقوم سلاح طيران طرابلس ولولايات المتحدة بالقصف الجوي دون مراعاة لسلامة المدنيين وسط حصار وتكتم إعلامي كبير ومنذ انطلاق عملية تحرير سرت لم تعط كتائب مصراتة المدعومة غربيا أي حصيلة للقتلى المدنيين وكأن هذه الكتائب لديها أسلحة ذكية تميز بين المدنيين والدواعش. وكانت تقارير محلية من داخل سرت تحدثت عن تجاوزات بالجملة قامت بها كتائب مصراتة في حق أهالي المدينة المحسوبين على القذافي من عمليات نهب وسرقة للممتلكات الخاصة والعامة دون رقيب أو حسيب.
شرق سرت تعيش درنة وضعا إنسانيا كارثيا بسبب تصرفات ما يسمى بمجلس شورى مجاهدي درنة والفارق الوحيد بين ما يحدث في سرت ودرنة هو أن القيادة العامة للجيش التابع لرئاسة أركان مجلس النواب أخذت في الحسبان عنصر حماية المدنيين ولم تجازف بخوض الحرب ضد إرهابيي درنة وسط المدينة.
نفس المشهد نجده يتكرر في منطقة قنفودة ببنغازي، حيث يكتفي الجيش بفرض حصار ضد الإرهابيين ويواصل قطع الامداد عنهم عبر البحر في هذا السياق نجح سلاح جو الكرامة أمس في تدمير جرافة قادمة من مصراتة محملة بالأسلحة والذخيرة وتم سماع دوي انفجارات بعد إصابة الجرافة.