اختتام أشغال الدّورة 49 لمؤتمر العمل العربي

مصر العربية وذلك بمشاركة الوفد الثلاثي التونسي الذي ترأسه نيابة عن وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي مستشار الوزير السّيد ياسين عزازة، وقد تمّ خلال الجلسة العامة اعتماد تقارير اللجان الفنية المنبثقة عن المؤتمر والمتمثّلة في:
لجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات
- لجنة إصدار أداة معيارية حول الأنماط الجديدة للعمل
- لجنة مستقبل الضمان الاجتماعي في المنطقة العربية
- لجنة سياسات التعليم والتدريب التقني والمهني في ظلّ التحوّل الرّقمي
- اللجنة المالية.
وقد صدر عن المؤتمر أهم التوصيات التالية:
- دعوة الدول العربية الأعضاء إلى إعادة النظر في التعاريف الخاصة بمجال التطبيقات المتعلقة بالأنماط الجديدة للعمل التي نصت عليها أحكام مشروع الاتفاقية المعدّة في الغرض.
- ضرورة وضع الآليات التشريعية والتنفيذية المتعلّقة بالأنماط الجديدة للعمل بالتشاور بين أطراف الإنتاج الثلاثة تضمن حقوق العاملين في هذه الأنماط وتوفّر الرعاية اللاّزمة وتكفل حقّهم في العمل اللائق.
- مراجعة وتطوير المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي وفقا لمعايير الدول العربية والدولية مع مراعاة خصوصية كل دولة.
- توسيع برامج الحماية الاجتماعية لتشمل كافة الفئات مع ضمان التغطية الاجتماعية للعاملين في إطار الأنماط الجديدة للعمل.
- تطوير سياسات التحول الرقمي ونظم جمع البيانات والمعلومات بما يتناسب مع الأهداف العامة للضمان الاجتماعي وتطوير قدرات موظفي مؤسسات الضمان الاجتماعي.
- تطوير التشريعات والأبعاد المختلفة لعملية التخطيط ذات العلاقة بمنظومة التعليم والتدريب التقني والمهني لدعم متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وسوق العمل.
- إعداد الإطار العام لاعتماد المؤهلات التعليمية والشهادات المهنية بين الدول العربية لضمان المساواة في الأجور وتسهيل الحصول على فرص عمل لائقة.
وبخصوص تقرير المدير العام المعروض على الدورة 49 للمؤتمر حول "الحوار الاجتماعي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل"، فقد أشاد أطراف الإنتاج الثلاثة بالدول العربية بمبادرة المدير العام المتعلقة بإرساء عقد اجتماعي جديد يؤسس لمبادئ مشتركة وتوجّهات عامة للاسترشاد بها من قبل صانعي القرار بالدول العربية لبناء اقتصاد متماسك ودامج للجميع يحقّق الانتعاشة الاقتصادية و يوفّر مزيدا من العمل اللاّئق بما يضمن تحسّن مناخ الأعمال و الاستثمار وحرية المبادرة و الابتكار وإنشاء مؤسسات اقتصادية مستدامة ذات قيمة مضافة وقدرة تنافسية وتشغيلية عالية بانتهاج حوار اجتماعي آمن وعادل و مستدام.