ولا تمتّ له بصلة وتضمن مشروع القانون الجديد إجراءات صارمة تعاقب كل من تسوّل له نفسه ارتكاب فعل يصبّ في خانة “تجارة الرق والاستعباد”، وتعرضه لعقوبات تصل 20 سنة سجنا.
أقرت الحكومة الجزائرية تدابير جديدة هي الأولى من نوعها في الجزائر، للوقاية من جرائم الاتجار بالبشر، حيث جرّم المشرّع هذه الممارسات واعتبرها غريبة عن المجتمع الجزائري
ولا تمتّ له بصلة وتضمن مشروع القانون الجديد إجراءات صارمة تعاقب كل من تسوّل له نفسه ارتكاب فعل يصبّ في خانة “تجارة الرق والاستعباد”، وتعرضه لعقوبات تصل 20 سنة سجنا.