منظمة العفو الدولية: إسرائيل تقود حملة تطهير عرقي وتهجير قسري في الضفة

ورعاية حملة "تطهير عرقي" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، مؤكدة أن تسليح آلاف المستوطنين أسهم في تصاعدها.

جاء ذلك في تقرير أصدرته المنظمة بعنوان: ''محوٌ لكل ما هو فلسطيني: التطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل في الضفة الغربية''. وقالت المنظمة إن "الحكومة الإسرائيلية تنفّذ المخطط القومي الديني للحركة الاستيطانية، وسرّعت وتيرة التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي، وزادت دعمها المالي واللوجستي للمستوطنات، وأمدّت المستوطنين بالأسلحة" وفق الاناضول.

وأكدت أن ذلك "هيأ عوامل التمكين لحملة وحشية تدعمها الدولة رسمياً من عنف المستوطنين والتهجير القسري للفلسطينيين من المنطقة (ج)، التي تشكل نحو 60 بالمئة من أراضي الضفة الغربية المحتلة".وأشارت إلى أن هذه المنطقة "كانت محوراً رئيسياً لمساعي إسرائيل للسيطرة على الأراضي والتركيبة السكانية، نظراً لما تزخر به من ثروات طبيعية ومراعٍ وأراضٍ زراعية حيوية، إلى جانب قلة عدد السكان الفلسطينيين فيها نسبياً".

وقالت الأمين العام للمنظمة أنييس كالامار، في تصريح ضمن التقرير، إن "السلطات الإسرائيلية عمدت خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية إلى تسريع وتيرة حملة برعاية الحكومة للتطهير العرقي في الضفة الغربية، شملت اقتلاع التجمعات الفلسطينية من أراضيها، وتجريدها من ممتلكاتها، وتهجيرها قسراً".

وأضافت: "هذا لا يحدث بفعل عناصر مارقة أو ما دأب المجتمع الدولي على وصفهم بالمتطرفين من المستوطنين أو بعض المسؤولين؛ بل هو ضم متعمد تقوده الدولة في انتهاك صارخ للقانون الدولي يتجلى أمام أنظار العالم".

وتابعت كالامار: "تقريرنا يكشف أن هذه الانتهاكات ليست نتيجة بعض العناصر الفاسدة، بل إن عنف المستوطنين جزء لا يتجزأ من حملة تطهير عرقي ، تشكّل ركيزة أساسية للحفاظ على نظام الأبارتهايد الإسرائيلي".