في الأراضي الفلسطينية المحتلة أمام محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة.
وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إبداء الرأي بشأن العواقب القانونية للإجراءات التي انتهجتها إسرائيل ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة في أواخر عام 2022، قبل بدء الحرب الأخيرة على غزة العام الماضي، والتي اندلعت نتيجة لهجمات 7 أكتوبر التي شنتها حركة حماس الفلسطينية وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة على إسرائيل.