وحذّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل من أنّ "أيّ خرق للنظام الدستوري ستكون له عواقب على التعاون بين الاتحاد الأوروبي والنيجر، بما في ذلك الوقف الفوري لكافة أشكال الدعم المالي"، معتبراً أنّ الإطاحة بالرئيس محمد بازوم تشكل "مساسا خطيرا بالاستقرار والديموقراطية".
واضاف بوريل في بيان "نبقى على تنسيق وثيق مع رؤساء الدول" في المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، مكررا "دعم الاتحاد الاوروبي لما تقوم به المنظمة وللجهود القائمة للسماح بعودة فورية الى النظام الدستوري".