Print this page

المحكمة الجنائية الدولية تحقق في جرائم حرب جديدة محتملة في دارفور

أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان فتح تحقيق جديد في جرائم حرب في إقليم

دارفور السوداني، داعيا إلى عدم السماح لـ"التاريخ بأن يُعيد نفسه".

وجاء إعلان كريم خان في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي الجمعة 14 جويلية 2023، في وقت يشهد السودان حالة من الفوضى منذ ثلاثة أشهر بسبب النزاع المسلح الدائر.ولم تسلم دارفور حيث أودت الحرب الأهلية في مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بحياة نحو 300 ألف شخص، من الفظائع. وقالت الأمم المتحدة الخميس إن جثث 87 شخصا على الأقل يُعتقد أنهم قُتلوا الشهر الماضي بأيدي قوات الدعم السريع وحلفائها، دُفنت في مقبرة جماعية في دارفور.

كان مجلس الأمن قد أحال في 2005 الوضع في هذه المنطقة على المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة توقيف في حق الرئيس السابق عمر البشير بتهم بينها ارتكاب إبادة جماعية.

وقال كريم خان "قد نشهد وضعا يتكرر فيه التاريخ نفسه"، معتبرا أنها "القصة الرهيبة نفسها التي دفعت هذا المجلس إلى إحالة الوضع في دارفور على المحكمة الجنائية الدولية في العام 2005".

وأضاف أن "العبارة التي يتم ترديدها في غالب الأحيان لن يتكرر ذلك أبدا يجب أن تعني شيئًا ما هنا والآن، لأبناء دارفور الذين يعيشون في حالة من عدم اليقين والمعاناة مع ندوب الصراع، منذ نحو عقدين".

وفتح مكتبه الذي ينحصر تفويضه بدارفور "تحقيقا في الحوادث التي وقعت في سياق القتال الحالي"، وفق ما جاء في تقريره الذي أشار فيه إلى "مجموعة واسعة" من المعلومات المتعلقة بجرائم حرب وجرائم مفترضة ضد الإنسانية منذ بدء المعارك في افريل.

وقال المدعي العام "أريد أن أبعث رسالة واضحة إلى كل محارب، كل قائد، وكل جندي يمتلك سلاحا ويعتقد أن بإمكانه فعل ما يريد، مفادها أن مهاجمة المدنيين عمدا، ومهاجمة منازلهم وأعمالهم هي جرائم يحظرها نظام روما" الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية.

 

 

المشاركة في هذا المقال