البرلمان الأوروبي، يقر قانوناً جديداً لتأمين إمدادات الرقائق الإلكترونية

عبر تعزيز الإنتاج والابتكار، وأقر التدابير الطارئة ضد النقص.

وبحسب ما نشره موقع الهيئة التشريعية الأوروبية أمس الثلاثاء. يهدف القانون الجديد، الذي تم الاتفاق عليه بالفعل بين البرلمان والمجلس الأوربيين، إلى خلق بيئة مواتية لاستثمارات الرقائق في أوروبا، من خلال التتبع السريع لإجراءات السماح والاعتراف بأهمية الرقائق الحاسمة من خلال ما يسمى “قانون الأهمية الوطنية الأعلى”.