المجلس العسكري الحاكم في مالي يطرح دستورا جديدا للتصويت

يفترض أنه يمهد الطريق أمام انتخابات ديمقراطية.

وبعد أكثر من عامين على الانقلاب العسكري الأخير في الدولة الواقعة غرب أفريقيا، يقول المجلس العسكري الحاكم إن التصويت يبدأ عملية انتقال للحكم المدني، حيث من المقرر إجراء انتخابات برلمانية، في تشرين أكتوبر، ثم انتخابات رئاسية في فيفري المقبلين.
لكن استفتاء اليوم الأحد، الذي يطلب من مواطني مالي التصويت بنعم أو لا، على دستور جديد، تم تأجيله لمدة ثلاثة أشهر، ويبقى ليرى المواطنون ما إذا كان المجلس العسكري سيحافظ على الجدول الزمني الذي وضعه أم لا.
وبموجب الدستور المقترح، الذي سيحل محل دستور يعود لعام 1992، سيتم تعزيز دور الرئيس والجيش بشكل كبير، على حساب البرلمان. وسيتم تكليف الجيش بـ"تنفيذ القانون"، بينما يكون للرئيس سلطة أعلى من رئيس الوزراء والحكومة.
ويشير منتقدون إلى مواد في الدستور قد ترقى إلى حد العفو عن الانقلابات العسكرية وانتهاكات حقوق الإنسان الأخيرة.
وذكر موقع "افريكا نيوز" الإخباري اليوم الأحد أنه أول اختبار انتخابي للزعيم الكولونيل اسيمي جويتا40 عاما، الذي تعهد بإعادة البلاد إلى حكم مدني، في انتخابات عام 2024 .

ونسبة الإقبال على الانتخابات عادة ما تكون منخفضة في البلاد، التي يبلغ تعداد سكانها 21 مليون نسمة، حيث أن الكثيرين سئموا من عدم الاستقرار المزمن ، بينما آخرون يواجهون الخطر المباشر لهجمات الجهاديين، في المناطق الوسطى والشمالية من البلاد.

وسيتم الحكم على المجلس العسكري، بناء على نسبة الإقبال كمقياس لقدرته على استعادة الاستقرار ، وكذلك على كونه مؤشر على حماس المواطنين بشأن أجندته.
يشار إلى أن مالي، التي شهدت ثلاثة انقلابات عسكرية، منذ عام 2012، تعاني من مخاوف أمنية دائمة، حيث أن الوضع سيء بشكل خاص في الأجزاء الشمالية والوسطى من البلاد. ويسيطر المسلحون، الذين بايعوا تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" أو القاعدة، على مساحات من الأراضي هناك.
وحافظ المجلس العسكري على اتصالات وثيقة مع روسيا واستأجر مقاتلين من جماعة المرتزقة "فاجنر"، للمساعدة في التصدي للمسلحين، مما أثار إحباط القوى الغربية. وردا على ذلك، أنهت فرنسا ، القوة الاستعمارية السابقة، عمليتها ضد الإرهاب، في مالي وسحبت قواتها العام الماضي.