وقضت المحكمة أن "خسارة الوضع القانوني لمواطن بالاتحاد الأوروبي، ومن ثم خسارة الحقوق المرتبطة بهذا الوضع، هو نتيجة تلقائية للقرار السيادي المنفرد الذي اتخذته المملكة المتحدة بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي".
وأشارت المحكمة إلى أن الأغلبية في بريطانيا صوتت لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في الاستفتاء الذي جرى عام .2016ووقع الطرفان على اتفاق بريكست في جانفي عام 2020، ووافق المجلس الأوروبي على الاتفاق نهاية الشهر وفق مانشرته "د ب ا".
وقالت المحكمة إن بريطانيا انسحبت أخيرا في 31 جانفي عام ..2020
وطعن المدعون الثلاثة على اتفاق بريكست وموافقة الاتحاد الأوروبي، وقالوا إنهم حرموا من حقوقهم كمواطنين بالاتحاد الأوروبيين. ورفضت المحكمة دعواهم وقالت إنها غير مقبولة.