لأسر جنود قُتلوا في هجوم بسيارة ملغومة استهدف ثكنات لمشاة البحرية الأمريكية في لبنان عام 1983.
قالت القاضية لوريتا بريسكا إن قانونا اتحاديا صدر عام 2019 جرّد البنك المركزي الإيراني من حصانته السيادية من الدعوى القضائية التي سعت إلى إنفاذ حكم ضد إيران بسبب تقديمها دعما ماديا للمهاجمين.
ولم يرد محامو الطرفين على الفور على طلبات التعليق.
وأسفر تفجير في ثكنات مشاة البحرية عن مقتل 241 من أفراد القوات الأمريكية في 23 أكتوبر 1983.
وأصدرت محكمة اتحادية حكما قضائيا في صالح الضحايا وعائلاتهم ويلزم إيران بدفع 2.65 مليار دولار بسبب هجوم 2007.
وبعد ست سنوات، سعت الأسر للحصول على عائدات سندات يُزعم أنها مملوكة للبنك المركزي الإيراني وتتولى إدارتها شركة كلير ستريم للأعمال المصرفية، وهي وحدة مقرها لوكسمبورغ وتابعة لشركة دويتشه بورصة إيه جي، وذلك للوفاء جزئيا بحكم المحكمة.
وقال البنك المركزي الإيراني إن الدعوى القضائية غير مسموح بها بموجب قانون الحصانة السيادية الأجنبية الذي يحمي الحكومات الأجنبية عموما من المساءلة في المحاكم الأمريكية.