Print this page

بعد نكسات وعقبات الاتفاق السياسي: مفاجآت وبوادر انفراج الأزمة الليبية

استقبل فتحي المجبري نائب رئيس المجلس الرئاسي وفدا إيطاليا رفيع المستوى برئاسة مساعد وزير الشؤون الخارجية وبحضور سفير إيطاليا لدى طرابلس. الوفد الإيطالي أكد خلال اللقاء على دعم إيطاليا الكامل للمجلس الرئاسي ومساندته لحربه على «داعش»

الإرهابي.

وكانت للوفد الإيطالي مقابلة مع عبد الرحمان السويحلي رئيس المجلس الأعلى للدولة حيث تم بحث آخر التطورات السياسية والعسكرية وسبل تجاوز العقبات التي حالت دون تنفيذ بنود الاتفاق السياسي وتمرير حكومة الوفاق وأيضا توحيد المؤسسة العسكرية ،ووفق مصادر دبلوماسية من طرابلس فإن الوفد الإيطالي حاول ممارسة ضغوط على رئيس المجلس الأعلى للدولة السويحلي الذي يمثّل الجناح المتشدّد لتنظيم إخوان ليبيا ، وفي مدينة مصراتة أيضا باعتبار التأثير الكبير للسويحلي على مليشيات مصراتة سواء المسيطرة على طرابلس أو التي تحارب ‹داعش› حاليا في سرت أو على المجلس الرئاسي حيث لا يخفى ما يجمع السويحلي بالنائب الأول لرئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق – ابن شقيقه – حتى أن عددا كبيرا من المراقبين يؤكدون أن مفتاح الأزمة السياسية على المستوى الداخلي إنما هو بيد عبد الرحمان السويحلي.

من جانبه استقبل المبعوث الأممي لدى ليبيا في تونس رئيس منظمة يهود ليبيا دايفيد جربي الذي قدّم بالمناسبة مقترح مشروع ليبيا الوطني للاستقرار والسلام حسب تصوّر يهود ليبيا، ومن ركائز هذا المشروع المصالحة الوطنية الشاملة وقد ذكر المبعوث الدولي مارتن كوبلر أنه يقدّر المقترح المقدّم له واصفا إيّاه الحامل لعناصر إيجابية وأفكار بنّاءة.

بوادر انفراج
على صلة بالجهود الدولية الهادفة لتجاوز عقبات تطبيق بنود الاتفاق السياسي وإيجاد نوع من التوافق الداخلي الذي غاب عن مشروع التسوية السياسية وضمان دعم القبائل لحكومة الوفاق ،طالب المبعوث الدولي للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين كبادرة حسن نيّة على درب تصفية الأجواء. وكان وزير العدل الراحل مبروك قريرة قبل وفاته منذ عشرين يوما أرسل خطابا رسميا إلى مؤسسة التأهيل والإصلاح بالزنتان يدعوها فيه الى الإفراج عن المعتقل سيف الإسلام في إطار قانون العفو العام الصادر عن مجلس النواب بطبرق. يشار إلى أن هناك أنباء متضاربة إلى حد الآن حول مصير سيف الإسلام القذافي فبعد ان اعلن محاميه ان سيف الاسلام القذافي تم الافراج عنه منذ افريل المنقضي ،نفى عضو مجلس النواب عبد السلام ناصية صحّة الخبر واصفا إياه بالعاري عن الصحة.
ويرى مراقبون أن مفاجآت سياسية من غير المستبعد حصولها خلال الأيام القليلة القادمة ضمنها اعتماد قانون العفو العام من طرف المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدورة بعد أن حظي هذا القانون بموافقة مجلس النواب أواخر 2015. خطوات كهذه ما كانت لتحدث لولا تشبث الأقلية البرلمانية بمشروع التسوية السياسية والجهود التي بذلها رموز النظام السابق في الخارج من أجل الاعتراف بهم، وإطلاق سراح المعتقلين وعلى رأس هؤلاء أحمد قذاف الدم والدور المحوري لأعيان ومشايخ القبائل الذين رفضوا الانخراط في المبادرة الأممية وهم المدركون أن أي اتفاق سياسي لم ينجح دون موافقتهم.

تواصل الصراع على النفط
مع بروز مؤشرات انفراج المأزق السياسيـ ، أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عن تثبيت مصطفى صنع الله بمنصبه كرئيس مدير عام للمؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس بينما منح منصب عضو مجلس إدارة في ذات المؤسسة ناجي المغربي وهو الرئيس الحالي للمؤسسة الموازية في الشرق الليبي. هذا الإعلان رحّبت به الدول الكبرى وجدّدت الدعوة بضرورة تدعيم المؤسسات الاقتصادية للمجلس الرئاسي لكن المفاجأة جاءت من داخل مجلس النواب – طبرق –،حيث أصدرت كتلة السيادة الوطنية بيانا أول أمس أعلنت خلاله رفضها لما وصفه المجلس الرئاسي بتوحيد المؤسسة الوطنية للنفط.

بعيدا عن انفراج الأزمة السياسية وتجدّد الصراعات على النفط أعلنت قيادة الحلف الأطلسي الناتو عن إرسال سفن حربية لتتمركز قبالة سواحل ليبيا تحت مبرّر مساعدة ودعم عملية «الصوفيا» لمحاربة الهجرة غير النظامية.

المشاركة في هذا المقال