Print this page

الحكومة الموريتانية تقر مشروع تعديلات على قوانين الانتخاب

صادقت الحكومة الموريتانية على مشروع تعديلات مقترحة لقوانين خاصة بالانتخاب قبل استحقاقات نيابية ومحلية مقررة في ماي القادم.

ومن المنتظر أن تحيل الحكومة هذه التعديلات المقترحة للمصادقة عليها ثم نشرها في الجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ، وفق مراسل الأناضول الخميس.وخلال مؤتمر صحفي الخميس، قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين إن من بين التعديلات المقترحة اشتراط البراءة من الضرائب للمترشحين، وتحديد عدد النواب بـ176 نائبا بدلا عن 157 بينهم 11 من الشباب و2 من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وللمرة الأولى، ستسمح التغييرات للجاليات الموريتانية في الخارج بالتصويت المباشر في الانتخابات، وتشترط أن يكون المترشحون للمقاعد المخصصة للجاليات من المقيمين بالخارج، بحسب الأمين.وتابع أن تلك التغييرات جاءت بناء على نتائج اللقاء الذي تم في سبتمبر الماضي بين الحكومة والأحزاب السياسية، وأفضى إلى اتفاق حول خريطة طريق بشأن المسار الانتخابي.

وفي 26 من ذلك الشهر، وقّعت وزارة الداخلية وممثلون عن 25 حزبا سياسيا وثيقة تتضمن التحضير لانتخابات 2023.وينص الاتفاق على التزام الحكومة بتمكين لجنة الانتخابات من ممارسة صلاحياتها كاملة ومدها بالوسائل اللازمة لضمان شفافية العملية الانتخابية.

المشاركة في هذا المقال