مفوضية الانتخابات الليبية: التحديات القانونية حالت دون تنفيذ الاستحقاق الإنتخابي

وقد جاء ذلك في بيان نشرته المفوضية عقب اجتماع عقده رئيسها عماد السايح مع مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف، بديوان مجلس المفوضية بطرابلس.
وقال البيان إن الطرفان اتفقا «على أن جملة التحديات القانونية والموضوعية هي التي حالت دون إنجاز الاستحقاق الانتخابي في حينه، داعين الجميع للتحلي بروح المسؤولية للانتقال بليبيا إلى مرحلة الاستقرار عبر هذه الانتخابات».وواجهت العملية الانتخابية في ليبيا تحديات قانونية منها ترشح شخصيات مثيرة للجدل للرئاسة في ليبيا، على رأسهم خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي، إضافة إلى قانون الانتخابات نفسه الذي أثار جدلا حول مدى قانونيته.
وبحث الطرفان، وفق البيان، «تداعيات تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كان من المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر الماضي».وناقش اللقاء «جملة من الأمور القانونية والموضوعية المتعلقة بسير العملية الانتخابية وأبرز الصعوبات التي تواجهها، إضافة إلى ضمان قبول نتائجها من كافة الأطراف» وفق البيان. وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر الماضي، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة، غير أن مفوضية الانتخابات أعلنت قبل موعدها المقرر بيومين عن تعذر إجرائها واقترحت تأجيلها إلى 24 جانفي الجاري، فيما اقترح مجلس النواب (البرلمان) إجراءها بعد 6 أشهر.وجاء تعذر إجراء الانتخابات، جراء خلافات بين مؤسسات رسمية ليبية، لا سيما بشأن قانوني الانتخاب ودور القضاء في هذا الاستحقاق.
والخميس، طالبت المستشارة الأممية الخاصة لدى ليبيا ستيفاني ويليامز، بتوفير ظروف ملائمة للحفاظ على تقدم العملية الانتخابية في البلاد، عقب تعذر إجرائها في موعدها المقرر.