وكان وزير الخارجية الألماني صرّح على هامش الاجتماع بأن المجتمعين سيعملون على حل النزاع بين طرابلس وطبرق والتفكير في إعادة دمج حفتر في المشهد السياسي المقبل.
يشار إلى أن الأقلية البرلمانية المعرقلة للتسوية السياسية تتكوّن من كتلة السيادة الوطنية بحوالي 30 عضوا وهم الذين يمثلون التيار الفدرالي، ينضاف إليهم رئيس البرلمان عقيلة صالح .وتحظى كتلة السيادة الوطنية البرلمانية بتأييد مشايخ القبائل الشرقية ولئن يعتبر الجنرال حفتر النقطة الخلافية الأبرز بين طرابلس وطبرق ،حيث أن الغرب الليبي عموما يطالب بإقصاء حفتر من المشهد السياسي، فيما تشدّد طبرق مقابل ذلك على أنه لا تسوية سياسية ولا تمرير للحكومة دون ضمان مكان لحفتر. ومن هذا المنطلق قام مجلس النواب عند مناقشة بنود الاتفاق السياسي بتجميد المادة الثامنة وباقي فقراتها باعتبارها تقصي حفتر، وتحوّل صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة من رئيس البرلمان إلى المجلس الرئاسي.
الخلافات بين طبرق وطرابلس لم تقتصر على الجانب السياسي والعسكري بل تجاوزت ذلك لتشمل الثروة النفطية ،سواء في ما يتعلق بإيرادات الصادرات أو النزاع حول مقر المؤسسة الوطنية للنفط ففي ليبيا الآن مؤسستان للنفط واحدة في طبرق والأخرى في طرابلس وكل واحدة تزعم أنها المؤسسة الأمّ والشرعية، ويرى أهالي ومسؤولو إقليم طبرق أنهم حُرموا لعقود من الانتفاع من عائدات مبيعات النفط وهم الذين تتوفّر لديهم أزيد من 70 % من الثروة النفطية كما يتفق أهالي الشرق الليبي ورئاسة البرلمان وممثلو التيار الفيدرالي بأن الاتفاق السياسي أعاد تيار الإسلام السياسي إلى الواجهة والحكم من جديد بعد هزيمتهم خلال تشريعية 2014. ويُجمع النشطاء السياسيون من شرق ليبيا وغربها سيما من التقدميين الليبراليين بأن إخوان ليبيا وتيار الإسلام السياسي لا يقبلون الشراكة في الحكم ،وحتى وإن قبلوا بذلك فلفترة محدودة ثم ينقلبون على شركائهم في السلطة لذلك ناوروا وضغطوا من أجل اكتساح مناصب في حكومة السراج إضافة إلى استحواذهم على المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة.
خلافات عميقة
المحصلة أن الخلافات عميقة بين طرابلس وطبرق ويبدو أن تلك الخلافات ألقت بظلالها على اجتماع ومؤتمر فيينا الأخير حيث انعكست خلافات الداخل الليبي على مواقف الدول المشاركة في المؤتمر. أول المواقف جاء من الخارجية الروسية الحليف التقليدي لحفتر وذلك تعقيبا على مساعي غربية تقودها الولايات المتحدة الأمريكيّة لتخفيف حظر بيع السلاح لليبيا وفق احتياجات حكومة الوفاق، فالخارجية الروسيّة اشترطت حصول توافق داخلي بين الليبيين حتى يصوّت مجلس الأمن على قرار تخفيف الحظر.
السؤال المطروح على خلفية الموقف الروسي ما هي حظوظ إمكانيات....