التي يشهدها مسار القضية الفلسطينية والحديث الدائر حول إجراء انتخابات مبكرة يحمل من الجدية الكثير ، مضيفا أنّ المتغيّرات الحالية يمكن أن تؤثر على هذا المسار.
يشار إلى أنّ حركتي فتح وحماس اجتمعتا في مدينة إسطنبول التركية، وتم إثر الإجتماعات الحديث عن أنّ المخرجات تطرّقت إلى مقترح إجراء انتخابات مبكّرة ،وقالت مصادر من الجانبين أنّ هذه المخرجات»ستتحول إلى توافق وطني هذا ولم يحدد ولن يحدد موعد (للانتخابات) قبل أن تناقشه الأطر التنظيمية في كل الفصائل وأن العمل الوطني الفلسطيني، صيغة ما توصلنا إليه ثنائيا».وتابعت الأطراف» ما توصلنا له عرضناه على الفصائل ونحن ننتظر، وإذا توافقنا على موضوع الانتخابات كما كما حصل مع حماس، ستكون هناك رؤية سياسية إستراتيجية يجسدها الرئيس (محمود عباس) أبو مازن». وفي 3 سبتمبر ، عقد الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية، اجتماعا بين رام الله وبيروت، توافقوا خلاله على «الانتخابات الحرة والنزيهة، وفق التمثيل النسبي الكامل».
وفي هذا السياق قال د. عيسى أنّ ‘’اسرائيل’’ لن توافق على الانتخابات في القدس وفي مناطق c التابعة أمنيا وإداريا حسب اتفاقيات اوسلو لها من جانب أول ، ثانيا الوضع الداخلي لم يحسم نهائيا خاصة وأنّ هناك اختلافا في وجهات النظر، بالنسبة لحماس فهي تريد ضمانات على مشاركتها ووجودها القوي في كل المؤسسات منها المجلس التشريعي والوزارات والموظفين والسفراء والسفارات ومنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة التنفيذية ....وهناك قوى عربية لم توافق على أن يكون الحوار في تركيا معتبرين أن تركيا هي السبب في إجراء هذه الانتخابات» وفق تعبيره.
وحول المشهد المقبل وإمكانية المرور إلى مرحلة تنفيذ مخرجات إجتماع تركيا الأخير أجاب محدثنا’’ الوضع لم يحسم حتى اللحظة فلسطينيا رغم التصريحات هنا وهناك’’ .. وبخصوص موجة التطبيع الأخيرة وتأثيراتها على مسار القضية أكد د. حنا عيسى أن ‘’الفلسطينيين متمسكون بالمبادرة العربية لسنة 2002 والتي صدرت في بيروت من قبل الملك السعودي آنذاك وتبناها العرب مجتمعين وبالتالي قبلوا حلّ القضية الفلسطينية ونرفض كفلسطينيين أن يتمّ التطبيع مع «اسرائيل» على حساب الفلسطينيين هذه هي مواقفنا باختصار».
وبخصوص واقع القضية الفلسطينية على الصعيد الدولي ووفق القوانين الدولية أكد محدثنا أن القانون الدولي المعاصر اعتبر من خلال أحكامه بان القضية الفلسطينية هي الأساسية في النزاع العربي - الإسرائيلي وبان منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني الذي يتمتع بالحق الكامل في تمثيل هذا الشعب والمساهمة على قدم المساواة وبصورة مستقلة - وفقا للقانون الدولي في كل المؤتمرات والنشاطات الدولية التي تتلخص أهدافها في ضمان احترام حقوق الشعب الفلسطيني وممارسته هذه الحقوق.
وشدد ‘’نحن كفلسطينيين نطمح ونسعى إلى دور أكبر وأكثر حضوراً وفعالية للأمم المتحدة في العمل من أجل تحقيق سلام عادل وشامل في منطقتنا ، يضمن الحقوق الوطنية الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني كما حددتها قرارات الشرعية الدولية ممثلة في هيئة الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي الإنساني’’ .