Print this page

فوز اليمين في الانتخابات الجهوية الإيطالية: انهيار حزب «5 نجوم» وصمود اليسار يغيّر المعادلة الحكومية

دعمت أحزاب الوسط و اليمين الإيطالية تقدمها في الانتخابات الجهوية الجزئية التي نظمت يوم الأحد الماضي في سبع جهات و أصبحت

تترأس 14 جهة وبالرغم من خسارته لجهتي «لي ماركي» و كالابريا تمكن الحزب الديمقراطي من المحافظة على 5جهات. في المقابل خرجت حركة «5 نجوم» الحاكمة من المعادلة السياسية على مستوى الجهات مما يؤثر سلبا في موقعها صلب الائتلاف الحكومي.
وكانت الأنظار متجهة نحوالوقوف على مردود حزب الرابطة المتطرف بعد إقصائه من الحكم و تحالف حركة «5 نجوم» مع الحزب الديمقراطي اليساري لتشكيل الحكومة. وكانت الانتخابات الجهوية الجزئية التي تم تنظيمها في جانفي الماضي قد أسفرت عن تقدم أحزاب الوسط واليمين على حساب الأحزاب الحاكمة. وأكدت الدورة الحالية هذا الإتجاه بعد أن حصل الوسط واليمين على 14 جهة من بينها جهتي كالابريا وصقلية.
وأكد المشهد السياسي الجديد على تحول الناخب الإيطالي من دعمه لليسار الذي كان يتحكم عام 2014 في 16 جهة إلى دعم تشكيلات اليمين عام 2020 (15 جهة مقابل 5 لليسار). من جهة أخرى، تمكن حزب «الإخوة الإيطاليون» المحسوب على اليمين الراديكالي من الإنتصار على اليسار بحصوله على الأغلبية في منطقة «لي ماركي» التي تنتمي إلى اليسار تقليديا. ويدخل هذا الحزب في المشهد السياسي كبديل لحزب الرابطة المتطرف الذي عانى من المواقف المشاكسة و العدائية لزعيمه ماتيو سالفيني. و أفرزت الانتخابات الجهوية زعماء محليين أصبحوا منذ بداية السنة يمثلون طاقما متجددا من السياسيين يشاركون في الحياة السياسية الوطنية ويؤثرون فيها بحيث يعتقد الملاحظون أنه سوف يكون لهم دور حاسم في الانتخابات التشريعية القادمة لما أظهروه من قدرة على اكتساب دعم الناخبين في مناسبات متكررة.
«نعم» في الإستفتاء حول تنقيح الدستور
وأعلنت بالتوازي نتائج الاستفتاء التي نظمته الحكومة حول تعديل الدستور في خصوص تركيبة البرلمان ومجلس الشيوخ. وصوت الناخبون بنسبة عريضة (69،64%) لفائدة تنقيح البندين 56 و57 من الدستور المتعلقين بعدد النواب في البرلمان و مجلس الشيوخ وهو ما يسمح بتخفيض عدد النواب في البرلمان من 630 حاليا إلى 400 و في مجلس الشيوخ من 315 إلى 200. ويفتح هذا الاقتراع بابا جديدا لتنقيح قانون الانتخاب.
ولن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ إلا بعد 60 يوما ستخصص لترتيبات تطبيق الإجراء قبل تشره في الرائد الرسمي. ولا بد للحكومة أن تقدم قانونا انتخابيا جديدا ينص على العدد الجديد من النواب. وهي مهلة إضافية تحسب قبل أن يتمكن الناخب الإيطالي من الإقتراع حسب التنظيم الجديد. وإذا تم حل البرلمان قبل تلك المهلة فسوف يطبق القانون القديم و يعيد الناخبون التصويت لفائدة العدد الحالي للنواب في غرفتيه بدون تغييرها.
نحو تعديل التوازنات الحكومية
لا تتمتع الانتخابات الجهوية بمفعول مباشر على المستوى الوطني، لكن تراجع حركة «5 نجوم» يجعلها في موقع هش يساعد على تقليص تأثيرها داخل الحكومة. و قد اعترف زعيم الحركة ، إثر التصريح بالنتائج، بوقوع «أخطاء» تم القيام بها وهي عبارة تخفي حجم الإخفاق الحقيقي الذي تمثل في عزوف أكثر من 8 مليين ناخب «صنعوا» حركو «5 نحوم» من لا شيء عندما كان زعيمها التاريخي الكوميدي المهرج الشعبوي بيبي غريلو يجول كل جهات إيطاليا لتأليب الرأي العام ضد الأحزاب التقليدية التي حكمت البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
وبالرغم من صموده المحتشم يبقى أمام الحزب الديمقراطي، الذي تمكن من الفوز في 3 جهات على 7 بعد أن شرع في ترميم بيته الداخلي، الدخول في مفاوضات لدعم وجوده في الحكومة. و بدأت التصريحات في هذا الإتجاه حيث أن بعض الوجوه الفاعلة في الجزب طالبت رئيس الحكومة جيوزيبي كونتيه بمنح الحزب نيابة رئاسة الحكومة تماشيا مع نتائج الانتخابات والمضي في الإصلاحات التي تقدم بها الحزب للحكومة . لكن تشعب الحياة السياسية الإيطالية و في مقدمتها متطلبات الحكم لا تسمح في كل مرة بتغيير التوازنات الحكومية بسهولة. لكن تعديلا طفيفا يرضي الشركاء و يدعم الاستقرار الحكومي يبقى ممكنا إذا ما اعتبرنا أن كل الانتخابات الجزئية السابقة خسرها الائتلاف الحكومي و أن الخارطة السياسية أصبحت يمينية في جل جهات البلاد. وهو الشبح الذي تخافه الحكومة الحالية في صورة فشلت في البقاء.

المشاركة في هذا المقال