ووفق المتحدث باسم البرلمان الليبي فقد شملت المحادثات إعادة هيكلة المجلس الرئاسي وكيفية تنفيذ الخطة الأمريكية الرامية إلى إنشاء منطقة منزوعة السلاح في الجفرة وسرت ومن ثمة إقرار وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفوضات.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكدت سابقا للأطراف الليبية التزامها بمتابعة تنفيذ تلك الخطة. في هذا السياق أجرت الإدارة الأمريكية اتصالات مع قادة ليبيين نافذين بينهم وزير داخلية الوفاق وأطراف من مجلس النواب الليبي وقادة عسكريين من برقة. وركزت تلك الاتصالات على أهمية إيجاد حد أدنى من الثقة لضمان تنفيذ الخطة الأمريكية من الجانب الأمني العسكري والاقتصادي، والمتعلق بضمان إبعاد النفط عن الصراعات والتجاذبات.
إلى ذلك كشفت مصادر من العاصمة المصرية وعلى هامش زيارة عقيلة صالح بأن كل من مصر والجزائر والمملكة العربية السعودية بصدد بذل جهود دبلوماسية من أجل حلحلة الأزمة وإبعاد شبح الحرب من خلال وقف التدخلات الخارجية الليبية مجددا لاستئناف المسار السياسي. جهود لعبت فيها الرئاسة الجزائرية دورا هاما ودعمت تلك الجهود كل من تونس ومصر والسعودية ، ولم تبق سوى النقطة المتعلقة بالضمانات الأمريكية وتتعلق بضغوطات على تركيا في وقف التدخل وسحب المرتزقة مقابل سحب روسيا للمرتزقة – عناصر شركة – فاغنر.
وقد تراجع الدوران الايطالي والفرنسي لأسباب مختلفة ولعمق الخلاف الأوروبي حيال ليبيا وبعد تخلي إدارة ترامب عن خيار تفويض ايطاليا لمسك زمام الأمور في ليبيا وتبني خيار تولي تركيا المهمة وفتح الباب أمام حلفاء آخرين من دول المنطقة لدعم إقرار حل سلمي.
عقوبات جديدة
من جهتها تعتزم ألمانيا وفرنسا وإيطاليا الدفع لفرض عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي على منتهكي حظر تصدير السلاح لليبيا.وأفادت مصادر في الاتحاد الأوروبي، وفق وكالة الأنباء الألمانية، بأن الدول الثلاث أعدت قائمة بالشركات والأفراد الذين يقدمون السفن والطائرات أو غيرها من الخدمات اللوجستية لنقل الأسلحة، في انتهاك لحظر الأمم المتحدة المفروض منذ 2011 .
وقالت المصادر إن القائمة تشمل ثلاث شركات من تركيا والأردن وكازاخستان، بالإضافة إلى شخصين من ليبيا.وكانت الدول الثلاث حذرت في منتصف جوان من أنها على استعداد لفرض عقوبات على من ينتهكون الحظر الأممي. وقال رؤساء حكومات الدول الثلاثة في بيان مشترك، دون تسمية الدولة أو الكيان الذي يمكن أن يكون مستهدفا بالعقوبات:» إننا على استعداد للنظر في استخدام محتمل للعقوبات، إذا ما استمرت الانتهاكات ضد الحظر البري والبحري والجوي». واتهمت فرنسا تركيا مرارا بانتهاك حظر توريد الأسلحة. وأطلق الاتحاد الأوروبي مؤخرا «عملية إيريني» لمراقبة الحظر.