عن الهجوم العسكري على طرابلس والمدن الغربية في الرابع من افريل الماضي كان قرارا غير صائب رغم التبريرات التي ذكرتها القيادة العامة للجيش وتبناها مجلس النواب والحكومة المؤقتة ،ومضمون تلك التبريرات أنّ الرهان على الحل السلمي في ظل سيطرة ميليشيات حكومة الوفاق وفي ظل هذا يعتبر الرهان على التسوية السياسية والمفاوضات إضاعة للوقت .
بلغت الحرب شهرها السابع ولا احد حسم الأمر لفائدته ، قوات الوفاق تدافع وقوات حفتر تهاجم ، مع أفضلية للموقف الميداني لصالح حفتر الذي يسيطر على أجواء ليبيا كافة بما فيها طرابلس وفق تقارير اعلامية، وقد تعالت الأصوات من مختلف العواصم بوقف الحرب واستجاب مجلس الأمن الدولي لعقد مشاريع قرارات بوقف إطلاق النار حول طرابلس و إدانة الطرف المهاجم لكن عند التصويت وجدنا الولايات المتحدة و روسيا تستعملان حق الفيتو .
تطورات خطيرة
اللافت ان الدول المحسوبة على الشق الدولي الداعم لحفتر طالبت بوقف الحرب و فسح المجال للحوار مرة أخرى ، مطلب جاء على لسان وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير خارجية الإمارات أنور قرقاش، وحول الموقف السعودي طالب وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير بضرورة وقف الحرب وتنفيذ مبادرة الأمم المتحدة كما دعم ولي العهد محمد بن سلمان خارطة الطريق الأممية. أما أوروبيا فقد تجاوزت روما وباريس الخلافات بينهما و طالبتا بوقف الحرب . مطالب والدعوات لم تمنع طرفي الصراع والاقتتال من مواصلة الحرب . في غضون ذلك تؤكد التقارير حصول طرفي الحرب على أسلحة نوعية منها الصواريخ الموجهة و«الجراد» والعربات المصفحة. مع غياب الإحصائيات الرسمية لتعداد القوات المتحاربة إذ يستند المراقبون فقط على بعض التصريحات من هنا وهناك. وبعد بلوغ الحرب شهرها الخامس أعلنت القيادة العامة عن إرسال تعزيزات على مراحل إلى محاور القتال حول طرابلس و تعدادها 15 ألف عسكري.
معطيات تؤكد كلها أن الجولات القادمة للحرب سوف تكون لها تداعيات خطيرة على كل المستويات وربما تعدت حدود ليبيا ونعني الجانب المتعلق بالنزوح نحو الحدود الشمالية في اتجاه الجارة تونس التي وضعت دبلوماسيتها منذ تولي قيس سعيد للرئاسة الملف الليبي على سلم و رأس الأولويات ولو أن ذلك يبدو صعبا نوعا ما .