مؤكدا على أن حل الأزمة الراهنة لن يكون إلا سلميا وليس عسكريا داعيا إلى ضرورة العمل على إقناع الأطراف الخارجية بوقف تزويد أطراف الصراع المسلح بالعتاد والذخيرة .
ما جاء على لسان مايك بومبيو يأتي في سياق قلق المجتمع الدولي من تداعيات تواصل الفوضى وما قد ينتج عن صدام مسلح وسط طرابلس والمخاوف من امتداد أثار ذلك على دول الجوار، إذ سبق لأكثر من مسؤول عربي –إفريقي وغربي ومنظمات إقليمية ،وحتى المبعوث الأممي طالبوا بوقف تدفق السلاح إلى ليبيا، وأكدت أن الحل الوحيد هو الحل السلمي وأن ما يفرق الليبيين ليس بالحجم الذي يفرض هذه الحرب الطويلة وكل هذه الخسائر البشرية والمادية وأن التوصل لتوافق ممكن شرط وقف التدخلات الخارجية ورفع يد دول معلومة إقليمية عن الملف الليبي وأن بلوغ توافق يمر عبر إعلاء مصلحة وطن اسمه ليبيا وطي صفحة الخلافات و التوقيع على ما يشبه الميثاق الاجتماعي الوطني، فذلك ممكن حتى مع تحفظ دعاة الدولة المدنية و القيادة العامة للجيش.
ويرى متابعون لمسار البحث عن تسوية سياسية وتوفر شروط لها بان دعوات ومطالب تقديم الحل السلمي وإبعاد الحل العسكري يتطلب أولا توفر شيء من الإرادة المحلية، وتعاون حقيقي وجاد من الدول الكبرى وهذا غير متوفر حاليا إذ أن الأطراف المحلية مازالت تصمم على الاستمرار في الحرب رغم ارتفاع أعداد القتلى و الجرحى و رغم الكلفة المادية الباهظة لأعوام من الحرب .
ثانيا ولفرض الاقتناع بالجنوح للحل السلمي وفي الجانب المحلي لابد من تفعيل العقوبات الدولية ضد المعرقلين للحل ، فنسق ومضمون العقوبات الحالية غير مجدية. فهل قائد الميليشيا صلاح بادي أو إبراهيم الجضران في حاجة للسفر للخارج ؟ ووضع أموال باسمه بالبنوك خارج ليبيا ؟
النموذج القبلي
المجتمع الليبي يحكمه نموذج قبلي تكرس عبر مراحل تاريخية قديمة وحديثة إلى درجة أن ما يقارب 70 % من مناطق ليبيا يحكمها العرف الاجتماعي ، فمثلا إذا حل إشكال طارئ بين القبائل أو الأفراد يجري حله ليس بالاتجاه للمحاكم والقانون وإنما ينتصب مجلس شيوخ القبيلة ويحل المشكل .هذا نموذج قبلي يدركه المبعوث الأممي وأقرّ به بمعنى دور المجلس الأعلى للقبائل والمدن محوري،لكن هذا يتطلب تفعيل العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية لجبر الضرر لهذا الطرف وذاك ،عند ذلك سوف تلعب القبائل الدور المطلوب إلى جانب مراجعة العقوبات الدولية وتفعيل دور مجلس القبائل .
ويرى المراقبون ضرورة القيام بخطوات جادة وصارمة ضدّ الدول المتدخلة في ليبيا بضمان مصالحها في ليبيا بالنسبة للدول المتخوفة من ضياع مصالحها ،فتركيا لها عقود قديمة في الأعمار لذلك تتدخل وتدعم سلطات طرابلس .لكن الإشكال هو وجود دول غير تركيا تدعم مجموعات مسلحة موالية لحكومة الوفاق ومصالح تلك الدول غير واضحة وأجنداتها غامضة ،وتثير المخاوف ,دول تدعم تنظيمات صنفتها الجامعة العربية ودول مجلس التعاون الخليجي على أنها تنظيمات إرهابية -جماعة الإخوان –الجماعة الليبية المقاتلة -سرايا الدفاع عن بنغازي –أنصار الشريعة -داعش .