من الدستور بإعلان شغور منصب الرئيس بسبب مرض خطير ومزمن ، ليثير ردود فعل عديدة ويضع الجزائر امام تحولات جديدة متسارعة في اطار مسار الحراك الذي انطلق قبل اسابيع ...
ويعني تفعيل المادة 102 من الدستور إعلان شغور منصب الرئيس وتولي رئيس مجلس الأمة المنصب مؤقتا لمدة 45 يوما قابلة للتجديد. واكد رئيس اركان الجيش ان هذا المقترح ياتي لينسجم مع تطلعات الشارع الجزائري المطالب بالتغيير مضيفا بالقول :«أنّ المسيرات الشعبيّة التي تعيش على وقعها الجزائر اليوم «قد تستغل من طرف أطراف معادية من الداخل أو الخارج لزعزعة استقرار البلاد» . وتنص المادة 102 من الدستور الجزائر بعد تعديله : « إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع».
الحراك متواصل
واثر دعوة قائد الجيش إلى عزل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، سارع المجلس الدستوري الجزائري الى عقد اجتماع خاص.. وكان الرئيس بوتفليقة قد اعلن عن خطة طريق لانقاذ الوضع في البلاد ولكن يبدو انها لم تطمئن الشارع الغاضب، اذ تواصلت الاحتجاجات وتجمع امس نحو ألفي شخص في وسط الجزائر العاصمة للمطالبة باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بما يهدد بالإطاحة ببوتفليقة والنخبة الحاكمة التي ساعدته على البقاء في السلطة لمدة 20 عاما.
وكان قد تخلى بعض شركاء بوتفليقة الرئيسيين مثل أعضاء حزبه الحاكم ورجال أعمال كبار عن الرئيس مما زاد من عزلة زعيم لم يظهر علنا منذ إصابته بجلطة دماغية عام 2013.
موقف المعارضة
خلفت دعوة الجيش الى عزل بوتفليقة ردود فعل عديدة في اوساط الطبقة السياسية الجزائرية فقد اعلن رئيس حركة مجتمع السّلم الإسلامي في الجزائر، عبد الرّزاق مقري، أن «ما تقدم به نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش قايد صالح هو اقتراح للحل من خلال تطبيق المادة 102 غير كاف». وأوضح مقري ، «الاكتفاء بالمادة 102 لا يتيح تحقيق الإصلاحات بعد الشروع في تطبيقها ولا يسمح بتحقيق الانتقال الديمقراطي والانتخابات الحرة والنزيهة». وأضاف، «وعلى أساس ذلك تؤكد الحركة على ضرورة اكتفاء المؤسسة العسكرية بمرافقة الوصول إلى الحل السياسي والتوافق الوطني والمحافظة على مدنية الدولة، كما أنها تذكر بضرورة إضافة الإجراءات التي تحقق مطالب الشعب».
كما طالب الحزب، بضرورة القيام بجملة من الإجراءات « قبل إثبات المجلس الدستوري حالة الشغور»، مؤكّدا «على ضرورة تعيين رئيس حكومة توافقي وطاقمه بالتوافق مع الطبقة السياسية يرضى عليه الحراك الشعبي وتأسيس اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات».
كما دعت حركة مجتمع السّلم إلى «الإصدار العاجل للمراسيم التي تضمن تحرير العمل السياسي واستقلالية القضاء وحماية الثروة الوطنية».
وطالبت بـ« مواصلة الحراك الشعبي مع المحافظة على سلميته وبعده الحضاري الوطني من أجل ضمان تجسيد الإصلاحات ومطالب الشعب».
من جهته، قال رئيس حزب العدل والبيان، صاحب مبادرة الاجتماع التوافقي لأحزاب المعارضة في الجزائر، عبد الله جاب الله، إن «رؤية الجيش هي نفس ما طالبنا به من قبل، لكن هذا الحل لا يتماشى مع مطالب الشعب الجزائري». وأضاف في تصريح صحفي «سنجتمع مجددا كمعارضة، بعد توضيح الجيش لموقفه أكثر، و ننظر إذا نعدل المبادرة أم لا» ، مؤكّدا أن «تفعيل المادة 102، يتطلب نقل المسؤولية لصالح، و هذا نرفضه، لأن الشعب يطالب برحيل الجميع، بل يجب الإحتكام للمادة 7 من الدستور، بعد تفعيل المادة 102».
اما الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني عمار سعيداني ، فقال إن الجيش استجاب لمطالب الشعب بدعوته لتطبيق المادة 102 من الدستور.
وأضاف سعيداني في تصريح لموقع كل شيء عن الجزائر عربي، “قرار الجيش، دستوري وليس انقلاب، ويدخل في صلب الدستور حسبه».
كما قال سعيداني “إن الإجراءت القانونية ستنفّذ بحذافرها”، مشيرا إلى أن ذلك “سيُجنّب البلاد الدخول في مرحلة فراغ دستوري”.
ويضيف “لو يُكمل الرئيس عهدته سندخل في مرحلة فراغ دستوري بعد 28 أفريل، لكن طلب الجيش سيُبقي العمل داخل الدستور”.
كما أكد “وبهذا الجيش يكون قد حمى الدستور، وحافظ على مؤسسات الدولة حتى لا تنهار”.
واعتبر سعيداني بأن الجيش بهذا قد “أسقط مؤامرة خارجية على الجزائر وهو أهم شيء، وحفظ خروجا مشرفا للرئيس، كما بنى اللحمة الكاملة بين الجيش والشعب”، داعيا الأفلان إلى الإستجابة لهذا الطلب، الجيش قال كلمته وعلى مؤسسات الجمهورية الإستجابة”.
شغور منصب الرئيس
ويرى خبراء دستوريون جزائريون إن تطبيق دعوة قائد أركان الجيش الجزائري إلى تفعيل مادة دستورية حول شغور منصب الرئيس كحل للأزمة الراهنة يكون إما باستقالة إرادية من الرئيس المنتهية ولايته، عبد العزيز بوتفليقة، وهي المرجحة، أو إخطار من البرلمان للمجلس الدستوري بوجود شغور.
ورجحت الخبيرة الدستورية الجزائرية، فتيحة بن عبو، ، أن يكون بوتفليقة قد استقال بالفعل على خلفية دعوة صالح إلى تطبيق المادة 102، وإعلان شغور منصب الرئيس. واستبعدت أن يدعو قائد الأركان إلى إقرار حالة الشغور بينما لم يحصل بعد على موافقة من بوتفليقة على الاستقالة.
وتابعت: «أظن أن لديه استقالة مكتوبة من الرئيس». وأرجعت صدور دعوة الشغور من قيادة الجيش وليس من جهة أخرى إلى «القبول الشعبي لهذه المؤسسة في أوساط الجزائريين».
وفقا للخبير الجزائري في القانون الدستوري، بوجمعة صويلح، فإن المجلس الدستوري سيكون مجبرا على انتظار إخطار رسمي من الجهات المخولة قانونا، لتطبيق المادة 102 بحق الرئيس بوتفليقة. وتابع أن المادة 102 تقول في فقرتها الأولى «إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير أو مزمن». وتساءل: «من يثبت هذه الاستحالة (؟)»، ليجيب بأن «إثباتها متوقف على صاحب المصلحة والمعني بالأمر، وهو رئيس الجمهورية، أو جهة أخرى مخولة قانونا بإخطار المجلس الدستوري بحالة المانع، كرئيسي غرفتي البرلمان أو أطباء الرئيس».
ومضى قائلا إن الإجراءات واضحة عندما يتم إخطار المجلس الدستوري، إذ «يجتمع وجوبا لإثبات المانع الصحي، وهنا تؤول رئاسة الدولة بالنيابة لمدة 45 يوما، لرئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، بعد مصادقة البرلمان بالأغلبية على المانع». وأوضح أن مدة 45 يوما تعني أن «رئيس الجمهورية باقٍ في منصبه»، لأنه «ربما يتعافى من مرضه». وأوضح أن بوتفليقة، الذي يعاني من متاعب صحية منذ سنوات، يغادر الحكم نهائيا بعد اجتماع ثان للمجلس الدستوري يثبت «شغور منصب رئاسة الجمهورية»، ليتولى رئيس مجلس الأمة رئاسة الجزائر لمدة 90 يوما، بمهمة محددة، وهي تنظيم انتخابات رئاسية.
(وكالات بتصرف)