Print this page

تعرض بباريس يوم غد: تسريبات حول مبادرة فرنسية جديدة لحل الأزمة السياسية في ليبيا

متى تنتخب ليبيا؟ هل يجري الاستفتاء على الدستور قبل انجاز الاستحقاق؟

متى يبادر مجلس النواب بإصدار قانون الانتخاب ؟هذه هي الاستفهامات التي تسيطر على أذهان الليبيين. لم يعد السواد الاعظم من الشعب الليبي يهتم بأزمة الكهرباء ولا ازمة السيولة بالمصارف. اذ تعايش الليبيون واعتادوا على الازمات طيلة سبع سنوات . لكن بولوج الازمة عامها الثامن بدأ الشعب يتذمر من واقع مس درجة الكارثة في كثير من المجالات .
التفاعل مع الازمة يشمل دول الجوار ولو بدرجات متفاوتة ودول الاقليم ايضا بمستويات مختلفة، غير ان القاسم المشترك بين الكل هو ضرورة انجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمان قبل نهاية العام الحالي 2018 سواء انجز الاستفتاء على الدستور ام تأجل الى ما بعد الانتخابات .

وكشفت تسريبات من العاصمة الليبية طرابلس عن انعقاد مؤتمر دولي بباريس في السادس والعشرين من شهر ماي الحالي من اجل التوقيع على مبادرة فرنسية من ست عشرة مادة . من ضمن تلك المواد الالتزام بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل نهاية 2018 والقبول بنتائجها سواء جرى الاستفتاء على الدستور ام لا . كما جاء في التسريبات بان المبادرة الفرنسية تنسجم مع رغبة المجتمع الدولي ودول الجوار وتتفق خطة الامم المتحدة، وكانت شخصيات ليبية من غرب وشرق ليبيا وجنوبها اكدت بلوغها دعوات لحضور مؤتمر باريس حول ليبيا.

اما الدول المشاركة في المؤتمر الأكبر من نوعه حول مساعي إرساء الاستقرار والامن في ليبيا من خلال تنظيم انتخابات عامة فهي الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الامن الدولي – دول الجوار- المغرب – تركيا- قطر – ايطاليا- اسبانيا دولة الامارات العربية المتحدة.
نفس التسريبات اشارت الى ان المؤتمر الدولي الذي ترعاه وتستضيفه فرنسا سوف يركز ويدرس تهيئة ظروف اجراء الانتخابات قبل نهاية 2018 ،وإيجاد توافق بين مجلس النواب ومجلس الدولة وممارسة ضغوطات على الفرقاء لتقديم تنازلات وقبول نتائج الانتخابات مهما كانت.

القوى العظمى هل تتوافق رؤيتها للحل؟

من السهل على المجتمع الدولي و لجنة العقوبات بمجلس الامن التلويح بفرض عقوبات على المعرقلين من الليبيين . والمثال ان رئيس النواب عقيلة صالح وأيضا رئيس المؤتمر الوطني الاسبق النوري ابو سهمين وخليفة الغويل رئيس حكومة الانقاذ سلطت عليهم عقوبات من الاتحاد الاوروبي .
لكن مقابل ذلك هل بإمكان مجلس الامن انجاز فعل ما ضد الاطراف الخارجية المعرقلة للتسوية . بعض الاطراف الاقليمية خرقت حظر بيع السلاح لليبيين وقامت بتهريب وإيصال شحنات وذخائر لمواليها من المجموعات المسلحة فما الذي فعلته لجنة العقوبات ومجلس الامن الدولي ؟

بلا شك ان القوى الكبرى منقسمة وسياستها متنافرة حيال تصور حل للازمة كل يرى الحل وفق منظار مصالحه، فالموقف من اجراء الانتخابات ومن حيث المبدأ متفق عليه، لكن بعض الدول العظمى ومنها روسيا وفرنسا تدعم انجاز انتخابات رئاسية وتأجيل الانتخابات البرلمانية لنهاية 2019.
كذلك نقطة الاستفتاء على الدستور اولا ام الانتخابات اولا تختلف حولها الكثير من الاطراف الدولية .

ويرى ملاحظون وبالنظر لمستوى وعدد الحضور في المؤتمر الدولي القادم حول ليبيا، بان المجتمعين سيعملون على بلورة موقف مشترك موحد والضغط على مجلس النواب ومجلس الدولة .

المشاركة في هذا المقال