مواطن و خلفت 4 جرحى نقلوا إلى المستشفى و حالتهم ليست حرجة. حمزة أزيموف الذي تحصل على الجنسية الفرنسية عام 2010 هاجم المارة بسكين منزلي وهو يصرخ، حسب شهود عيان، “الله اكبر. وتبنى تنظيم داعش العملية في بيان على موقع “أعماق” اعتبر فيه أزيموف “أحد جنود الدولة الإسلامية”.
إنتهت العملية التي هاجم فيها حمزة أزيموف فريقا من شركة النجدة تحولت إلى عين المكان بتصفية الإرهابي من قبل عون أطلق رصاصتين قاتلتين. و قامت فرقة مقاومة الإرهاب لدى المدعي العام بباريس بتكليف فرقة مقاومة الإرهاب بباريس والإدارة الفرعية لمقاومة الإرهاب و إدارة الشرطة العدلية بفتح تحقيق في الموضوع. و إثر ذلك تم وضع والد ووالدة أزيموف في الإيقاف التحفظي و تفتيش المنزل العائلي دون العثور على أي سند للعملية. و قامت الشرطة بإيقاف أحد أصدقاء حمزة أزيموف في مدينة سترازبورغ له صلة بالجماعات المتطرفة دينيا في المدينة.
استنكار و جدل
و استنكرت السلطات هذا الهجوم وعلى رأسها رئيس الدولة إيمانويل ماكرون الذي أكد في تغريدة على شبكة تويتر أن “فرنسا تدفع مرة أخرى ضريبة الدم و لن نترك قيد بوصة لأعداء الحرية”. أما الرئيس الشيشاني رمضان قديروف فقد عقب، في شبكة تلغرام، على التنديد محملا “ المسؤولية كاملة للسلطات الفرنسية” مضيفا أن الإرهابي “ولد في الشيشان فقط، لكنه ترعرع و كون شخصيته و أفكاره ومعتقداته في المجتمع الفرنسي”.
واندلع جدل من قبل المعارضة الفرنسية نددت بعدم قيام الحكومة بأي اجراء يقضي على هذه الظاهرة و طالبت بتوخي اجراءات جديدة للوقاية من هذا النوع من “الإرهاب قليل التكلفة” الذي يستخدم أفرادا تستعمل أدوات بدائية للهجوم على المارة في الشوارع مثل السكاكين والحجارة والساطور والسيارات مثل ما حصل في عديد المدن الأوروبية وفي فرنسا بالخصوص أين استعمل سكين في مدينة مرسيليا في أكتوبر الماضي أو مطرقة في الهجوم على شرطيين أمام كنيسة نوتر دان بباريس في جوان 2017.
12 ألف من المشبوه فيهم من الإسلاميين
ذكرت الشرطة أن إرهابي الأوبرا كان مراقبا من قبل أجهزة أمن الدولة ، و ورد اسمه في قائمة المشبوه فيهم التي تحتوي 12 ألف اسم من الإسلاميين على الأراضي الفرنسية. لكنه لم يقم بأي تحرك مشبوه منذ 2016 و لازم الصمت و الهدوء بالرغم من علاقاته مع “المجموعة الشيشانية” في مدينة سترازبورغ و مع أحد أصدقائه الذي له علاقة بالإرهابيين في سوريا. وأكد المسؤولون على مقاومة الإرهاب أنه ليس بالإمكان التنبؤ بمثل هذه العمليات لأن الإمكانات المتاحة لا تسمح بذلك و أن القائمة هي عبارة عن سجل يعاون الشرطة على مراقبة المشبوه فيهم و معرفة هوياتهم بسرعة و لكنها ليست اجراء قضائيا يسمح بإيقاف المواطنين بدون سبب قانوني.
و لوح المسؤولون إلى ضرورة احترام قوانين الجمهورية و التمشي الديمقراطي مع المواطنين و أنه لا يجوز الحد من حرية الأشخاص إذا لم يقوموا بأي عمل خارج عن القانون. لكن الأحزاب المعارضة لا تكتفي بهذا الموقف. بل ذهب زعيم حزب الجمهوريين إلى استعمال نفس المقترح الذي تقدمت به مارين لوبان رئيسة الجبهة الوطنية و القاضي بطرد الأجانب المشتبه فيهم و وضعهم في معقل للإيقاف الإداري. لكن الحكومة لم تستجب لهذا المطلب المنافي للدستور الفرنسي.
ويبقى الجدل قائما في موضوع تناول ظاهرة “الإرهاب الفردي” الذي يتوخاه تنظيم داعش منذ أن أطلق عام 2014 الناطق الرسمي باسم الدولة الإسلامية في موقع أعماق بيانا يحث فيه الإرهابيين على “قتل الكافر – خاصة من الفرنسيين القذرين - أقتلوه بأي طريقة كانت، اضربوه على الرأس بحجارة، اذبحوه بسكين، ادهسوه بسيارة، ارموه في أعلى، اخنقوه أو سمموه”. و لم تبلور إلى حد الآن أجهزة مقاومة الإرهاب في فرنسا و في مختلف الدول الديمقراطية توجها يراعي حقوق الإنسان و المبادئ الديمقراطية و في نفس الوقت يقي من تحرك الذئاب الفريدة الذين لا يحترمون أي قانون و أي مبادئ أخلاقية تلزم المواطنين في مختلف المجتمعات. في هذا الإطار أكد وزير الداخلية جيرار كولومب أن الوزارة و مختلف المؤسسات الفرنسية المعنية بمقاومة الإرهاب ساهرة على ضمان سلامة المواطنين وذكر أن مختلف الأجهزة أجهضت عديد العمليات الإرهابية و هي تواصل مجهوداتها لمقاومة ظاهرة الإرهاب الإسلامي . و لكن في الأخير لا يوجد “حد صفر” من الأمن أمام ظاهرة مثل هذه.