الخط الأحمر الملزم بعدم استخدام الأسلحة الكيماوية المحظورة. جاء هذا التصريح في حوار شامل مع الصحافة ليلة الثلاثاء 13 فيفري شمل المسائل الحارقة التي تواجهها الحكومة الفرنسية والتي تتعلق بمواضيع الطاقة الشرائية والبطالة وفرض الخدمة المدنية وعلاقة فرنسا بأوروبا وبعض المواضيع الأخرى.
اللقاء الصريح والمطول مع الصحفيين كان فرصة للرئيس ماكرون لتقييم العمل الرئاسي والحكومي وتوضيح القرارات المتخذة في إطار إستراتيجية الدولة المتبعة. أهم الأسئلة التي جاوب عنها الرئيس تمحورت حول استخدام سوريا الأسلحة الكيماوية و وضع الجهاديين الفرنسيين في ساحات القتال. كان ماكرون قد وعد بقصف المواقع السورية في حالة ثبت استعمالها من قبل النظام السوري. طرح السؤال بعد أن أشارت منظمة الأمم المتحدة إلى إمكانية استخدام هذه الأسلحة في منطقة غوطة دمشق. لكن الرئيس ماكرون وضح أنه «اليوم ليس لدينا بصورة مؤكدة لدى هيئاتنا ما يثبت أن أسلحة كيماوية محظورة تم استخدامها ضد المدنيين». لكنه أكد أنه في صورة ثبت ذلك «سوف نقصف المواقع التي تقذف و التي تنظم العمليات. سوف نحترم الخط الأحمر.»
«الإرهابيون» الفرنسيون وعقوبة الإعدام
أجاب ماكرون عن سؤال متعلق بالجهاديين الفرنسيين المنتمين لداعش والموقوفين في سوريا والعراق قائلا:« هم مقاتلون إرهابيون، نساء ورجالا قرروا الالتحاق بقوات إرهابية في العراق وسوريا لمقاتلة قواتنا الخاصة ، ولتنظيم عمليات إرهابية ضد بلدهم.» وأضاف بالنسبة للذين هم مهددون بعقوبة الإعدام أنه «في صورة ضبطوا على التراب التركي، لدينا اتفاق مع تركيا. بالنسبة للعراق، نحن نعترف بالحكومة العراقية. في صورة تقرر حكم الإعدام سوف نشرع في نقاشات لتغيير ذلك الحكم حسب القانون الفرنسي. و سوف نعمل على منع استخدام عقوبة الإعدام». للتذكير تم التخلي عن عقوبة الإعدام في القانون الفرنسي منذ 1981 وتم سحب ذلك على قوانين الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي لاحقا.
لكن الرئيس ماكرون لم يتعرض لحالة الجهاديين الفرنسيين الموقوفين من قبل القوات السورية والمقاتلين الأكراد والذين هم مهددون بنفس العقوبة. مسألة التفاوض مرتبطة باعتراف فرنسا بالجانب المفاوض معه. في الحالة السورية، أراد الرئيس الفرنسي بسكوته عن الموضوع عدم التطرق للموقف من النظام السوري ومن الحركة الكردية التي تشن تركيا ضدها هجمات عسكرية متتالية.
تجنب الفضائح
بعد تأكيد الرئيس ماكرون على ثقته في أن يتعافى الاقتصاد الفرنسي ويسترجع قوته في خلق مواطن الشغل، لم يتجنب الخوض في مشاكل الفضائح والاتهامات المتعلقة بعدد من الوزراء. وكان وزير المالية جيرالد درمانان قد خضع لتحقيق عدلي بتهمة «الاغتصاب» قبل أن تندلع فضيحة الوزير نيكولا هيلو المتهم باغتصاب امرأة عام 1997. وقد واجه الوزيران بشدة هذه التهم وحصلا على دعم الحكومة والرئاسة. و تعرض ماكرون في حديثه إلى الموضوع موضحا أنه لم يطلب من الوزير الأول عندما اقترح عليه أسماء الوزراء «إن كانوا موضوع اتهامات نظر فيها القضاء و تخلى عنها لأنها محددة زمنيا». و تجنب بذلك الخوض في مسألة الإبقاء على وزير تعلقت به شبهات جريمة من عدمه.
في باقي المواضيع المطروحة، مثل إعادة العمل بالخدمة المدنية لمدة 3 أشهر، التي تعوض الخدمة العسكرية، شدد الرئيس ماكرون على أهمية أن يقوم المواطن بواجباته لفائدة الوطن مقابل تمتعه بحقوقه. و أن المشاركة في مجموعة بشرية منظمة على أساس عمري وليس طبقي، في إطار الخدمة العسكرية، هو مفيد لدعم الوحدة الوطنية.