لقد احتشد آلاف المتظاهرين اول امس في وسط العاصمة بيروت احتجاجا على مشروع قانون جديد يقضي بزيادة الضرائب ..واللافت ان المتظاهرين هم في الغالب من المجتمع المدني او مواطنين دون انتماءات سياسية همهم الوحيد المطالبة بالعدالة والمساواة الغائبة في بلد الارز.. تظاهروا ضد اقرار مجلس النواب الاسبوع الماضي بنودا من قانون زيادة الضرائب وخاصة ان هذه الزيادات -التي اعتبرتها شرائح شعبية واسعة غير عادلة ومجحفة -تتركز اساسا على دعم زيادة الاجور في القطاع العام ..
واللافت كان نزول رئيس الحكومة سعد الحريري الى المتظاهرين في الشارع متعهدا أمامهم بحمل مطالبهم. وقد اختلفت تقييمات هذه الخطوة بين المؤيدين والرافضين لها.
ولا يخفى ان الفساد استشرى في قطاعات عديدة في هذا البلد _ على غرار السواد الأعظم من الدول العربية- حيث يأتي لبنان في اسفل قائمة الشفافية الصادرة عن منظمة الشفافية الدولية ....وقد اتهم المتظاهرون الحكومة اللبنانية بإهدار الاموال العامة من خلال عقود مشكوك فيها تتعلق بالقطاعين العام والخاص وطالبوها بإيقاف الفساد بدلا عن فرض حزمة قاسية من الضرائب على المواطنين ..
وتجدر الاشارة الى ان هذا الغضب الشعبي يأتي في وقت يقبل فيه لبنان على مواعيد سياسية لعل اهمها الانتخابات النيابية، حيث تشهد الماكينات الحزبية والسياسية تنافسا محموما لنيل رضى الناخبين وذلك في حملات دعائية مبكرة...
فثالوث المال والسياسة والطائفة هو الذي يهيمن على لبنان منذ عقود ..والحقيقة ان هذا النظام الطائفي الذي ولد اساسا مدعوما من سلطات الانتداب، جعل البلد مرهونا بشكل دائم بالأزمات السياسوية – الدينية المذهبية التي لا تنتهي ..اذ لطالما تمظهرت انقسامات لبنان وصراعاته بمظهر طائفي تجلى في اشتعال اشد الحروب الاهلية في المنطقة خلال ثمانينات القرن العشرين.
وقد تزامنت موجات الغضب والاحتجاج الشعبية مع اطلاق رئيس الأركان الإسرائيلي اول امس تهديدا مفاده ان لبنان سيكون عنوان الحرب القادمة متوعدا الدولة اللبنانية في أية مواجهة قادمة مع «حزب الله».