وكما أشرنا في تقديرات سابقة عن خطورة غياب سلطة مركزية تستطيع مراقبة الحدود الليبية الممتدة مع دول الجوار، فإنه من الملاحظ أن الاجتماعات التي عقدت مؤخراً في تونس ونيامي ( آلية دول الجوار) وغيرها لم تسفر عن اي جديد يذكر بشأن استمرار شواغل معسكر طبرق وعدم تقدم المشاورات الخاصة بتشكيل حكومة مصغرة، نظراً لعدم التوصل الى تسوية مقبولة في ما يخص إشكالية منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمر الذي دفع عضو بالمجلس الرئاسي إلى اقتراح تشكيل مجلس لقيادة الجيش الليبي كمخرج للجدل القائم حول تنفيذ المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات.
وتأسيساً على استمرار تركيز القوى الفاعلة بالمجتمع الدولي على أهمية تمكين حكومة الوفاق الوطني من أدوات تسمح لها بممارسة مهامها التنفيذية وفرض سيطرتها على مجريات الأوضاع وفي مقدمتها استمرار تصدير النفط بشكل منتظم إلى المؤسسات التي تعمل تحت إشراف المجلس الرئاسي ، فقد دعت كل من بريطانيا والولايات المتحدة إلى اجتماع في لندن يتناول جدوى مقترحات تهدف إلى دعم المجلس الرئاسي وإنقاذ مخرجات اتفاق الصخيرات كإطار شرعي اتفق المجتمع الدولي على أنه الضامن الرئيسي لإعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي إلى ليبيا . ويشير المراقبون المتابعون لاجتماع لندن إلى أن .....