فرنسا، لكن وزارة الداخلية أكدت لوكالة فرانس برس أن الدولة ستستأنف هذا القرار.
وقال قاضي المحكمة الإدارية في باريس في قراره الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس "انتهك بشكل خطير ومخالف بوضوح للقانون" حق الناشطة الفلسطينية في "حرية التعبير وحرية الذهاب والإياب".
ودخلت أبو دقة إلى فرنسا بشكل قانوني في نهاية سبتمبر حيث كان من المقرر أن تشارك في مؤتمرات مختلفة حول النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني. وتم إخطار الناشطة البالغة 72 عامًا الاثنين بأمر طرد صادر عن وزارة الداخلية.
ويصنف كل من إسرائيل والاتحاد الأوروبي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين منظمة "إرهابية".
وفي انتظار تنفيذ أمر الطرد، وضعت قيد الإقامة الجبرية في بوش دو رون (جنوب شرق البلاد) حتى نهاية نوفمبر.