ولمعرفة حالة الوضع عن قرب اتصلت «المغرب» بمنسق اتحاد أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل بقرقنة أحمد السويسي الذي صرّح بما يلي:
«في البداية لابد من التذكير بأنه و بعد أسبوع من تاريخ الأحداث التي جدت في الأيام الأولى من شهر أفريل 2016 تم الاتفاق بين الإتحاد المحلي بقرقنة و لفيف من المجتمع المدني و إتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل و السلط الجهوية و المركزية على أن يقتصر عمل رجال الأمن على قضاء حاجات المواطنين من استخراج وثائق و غيرها إلى أن يقع التحقيق في ملف الأمنيين الذين قاموا بتجاوزات في حق المواطنين أثناء البحث و كذلك إيقاف القضايا القضائية و العدلية الملفقة والتتبعات المسجلة ضدهم على خلفية الاحتجاجات السلمية التي شاركوا فيها من أجل المطالبة بالتشغيل والتنمية بالجزيرة و تسوية وضعية 266 عاملا الذين يشتغلون في إطار منظومة العمل البيئي ، إلا أنه ما راعنا إلا أن سجلنا في المدة الأخيرة بداية عودة رجال الأمن دفعة وراء دفعة في حين أن ملفاتهم مازالت مفتوحة و لم ينل كل طرف جزاءه حسب القانون وبمقتضى تطبيقه دون تلفيق أو التستر عن أي كان.
و أمام هذه الحالة قام أهالي قرقنة و بمشاركة المجتمع المدني و جمع من النقابيين بوقفة احتجاجية دامت 3 ساعات أمام مقر منطقة الأمن بقرقنة و قد طالبنا بطريقة سلمية و حضارية بانسحاب رجال الأمن و قد تم ذلك دون أن نسجل أية مواجهة أو تصادم مثلما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي و بعض الصحف المكتوبة والإلكترونية، بل بالعكس فإننا نؤكد على أن جزيرة قرقنة التي تعد 15 ألف نسمة في فصول السنة و التي تتحول إلى ما يفوق 200 ألف نسمة في فصل الصيف عاشت في....