وللوقوف على صحة الخبر إتصلت «المغرب» بالكاتب العام للإتحاد المحلي بقرقنة محمد علي عروس الذي أفادنا بما يلي:
« قد سمعنا الخبر كبقية المواطنين من بعض وسائل اللإعلام المكتوبة و مواقع التواصل الإجتماعي و للتثبت إتصلنا كإتحاد محلي بالنقابة الأساسية لشركة عملة بيتروفاك و نقابة عملة الحراسة اللتين نفيتا صحة الخبر مؤكدتين على أن الأمور على حالها و كما هي منذ شهر أفريل حيث أن قرابة 170 عاملا بشركة بيتروفاك لا يباشرون عملهم و في المقابل يتمتعون بأجورهم و من حين لآخر يقومون ببعض الأعمال التي تتعلق بالصيانة في حين أن عمال الحراسة يعملون بصفة طبيعية إلا أن التواصل بين النقابتين وإدارة شركة بيتروفاك شبه معدوم ويضيف محمد علي عروس بأن الوضع بات مقلقا ولم يعد ينتظر أكثر حيث أن التمادي في تهميش الوضع يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه خاصة أن المجلس الجهوي الذي إنعقد مرارا وتكرارا لم يجسد القرارات على مستوى الواقع و لم نر تعهدات من وزير التجهيز و الطاقة تأخذ طريقها إلى الإنجاز رغم موافقة الحكومة على كل القرارات و الإتفاقات و محاضر الجلسات التي أتخذت بحضور جميع الأطراف في المجالس الجهوية و خاصة بحضور ممثلين عن وزارة الطاقة ووزارة التجهيز».