بمقر الادارة العامة لادارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية يوم 9 مارس الجاري للنظر في برقية الاضراب الخاصة بتطبيق محظر جلسة 14 سبتمبر 2022 للزيادة في الاجور للمؤسسات العمومية بحضور سلطة الاشراف وممثلي الشركات مقابل تغيب رئاسة الحكومة ومن يمثلها ، ورغم ان كل الحضور اتفقوا على التطبيق الا ان تفاعل رئاسة الحكومة مازال غير واضح ،وفي انتظار التفاعل الايجابي لرئاسة الحكومة يبقى الإضراب يومي 15 و 16 مارس قائما وعلى كل الفروع الجامعية و النقابات الشروع في الاعداد لهذا الاضراب .