Print this page

نددت بتملّص الحكومة من تعهداتها بخصوص ملف الإعلام المصادر: نقابة الصحفيين تدعو إلى إجتماع عام يوم الثلاثاء المقبل وتحذّر من مأساة اجتماعية

لا يبدو أن قطاع الاعلام بمعزل عن الوضع العام المتردي في البلاد، حيث تتراكم الإشكاليات من عدم إلتزام الحكومة بتعهداتها في علاقة بملفات مؤسسات الإعلام المصادر وبعض المؤسسات الإعلامية العمومية وتعطيل

متعمد للجنة إسناد بطاقة الصحفي المحترف بعدم تعيين رئيس لها وغيرها من الإشكاليات كالإحالات على القضاء بمقتضى المرسوم 54، والتي دفعت نقابة الصحفيين للدعوة لاجتماع عام لإقرار تحركات إحتجاجية.
أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أمس الاربعاء، ان مكتبها التنفيذي قرر الدعوة لاجتماع عام يوم الثلاثاء المقبل بمقرّ النقابة لتحديد الخطوات والتحركات التي يستوجبها الوضع داخل قطاع الاعلام، خاصة ما أكده المكتب التنفيذي من «أوضاع كارثية تعيشها مؤسسات الإعلام المصادر وبعض المؤسسات الإعلامية العمومية والتعطيل المتعمد للجنة إسناد بطاقة الصحفي المحترف».
وطالب المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الحكومة بتحمل مسؤوليتها واستئناف المفاوضات حول ملفات كل من «شمس أف أم ودار الصباح وكاكتيس برود وشركة سنيب لابراس»، معتبرا أن عدم التزام الحكومة بتعهدات السابقة يضرب مصداقيتها.
وحذّر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مما قال عنه «المأساة الاجتماعية التي قد يتسبب فيها تواصل سياسة اللامبالاة في التعاطي مع مؤسسات الإعلام المصادر وشركة سنيب لابراس التي تشغل اكثر من 700 عائلة تونسية»، وفق ما ورد في بيان صادر عن المكتب التنفيذي أمس الاربعاء.
كما دعا مكتب نقابة الصحفيين، عقب إجتماع أكد انه توقّف خلاله على التعطيل المتعمد للجنة إسناد بطاقة الصحفي المحترف، إلى ضرورة الاسراع بتعيين رئيس للجنة الوطنية لاسناد بطاقة الصحفي المحترف، معبّرا عن رفضه القاطع لحرمان الصحفيات والصحفيين من بطاقاتهم المهنية خاصة عندما يكون ذلك في إطار «سياسة التضييق ومنعهم من أبسط حقوقهم وهي هويتهم الصحفية».
سحب المرسوم 54
نقابة الصحفيين جدّدت رفضها لكل الإحالات والقضايا والتتبعات في حق الصحفيين والنشطاء والحقوقيين في قضايا رأي بمقتضى المرسوم 54 الذي وصفته بـ»سيء الذكر والذي توظفه السلطة يوميا في محاولة منها لفرض مناخ من الخوف والترهيب واستعمال الأجهزة الأمنية والقضائية لقمع الحريات وتحديد حرية الرأي والنشر».
وطالب المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين بسحب المرسوم 54 الذي أكد أنه «معاد لحرية الصحافة والتعبير»، وفق ما ورد في البيان الصادر عن المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين الذي أكد فيه على استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن حقوق منظوريه وعن الحريات العامة وحرية الصحافة والتعبير.

المشاركة في هذا المقال