Print this page

اهتراء الأسطول والنقص الفادح في المعدات والأعوان: هيئة إدارية لجامعة السكك الحديدية اليوم لتدارس وضعية الشركة «المتردية»

بعد قرابة أسبوع من إقرار الهيئة الادارية القطاعية للنقل لإضراب عام وطني، تعقد اليوم الجامعة العامة للسكك الحديدية هيئتها الادارية

لـ«إطلاق صيحة فزع حول ما وصل إليه النقل الحديدي في تونس من وضعية صعبة واتخاذ التحركات الاحتجاجية اللازمة»، وفق ما أكّده الطرف النقابي.
تعقد الجامعة العامة للسكك الحديدية، المهيكلة صلب الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الجمعة هيئة إدارية، ستُخصص بدرجة اساسية للنظر في الوضعية المتردية التي وصل اليها النقل الحديدي في تونس واتخاذ التحركات الاحتجاجية اللازمة، وذلك بعد قرابة أسبوع من انعقاد هيئة إدارية للنقل وإقرارها لإضراب عام وطني لمواجهة ما تؤكّده من اعتماد سلطة الاشراف والحكومة لسياسية انهاك مؤسسات النقل العمومي تمهيدا للتفويت فيها.
وهو ما ينسحب تقريبا على وضعية النقل الحديدي، الذي تؤكّد الجامعة العامة والاتحاد الجهوي للشغل بتونس، أن وضعه أصبح مترديا بصفة غير مسبوقة من خلال اهتراء الأسطول والنقص الفادح في المعدات وكذلك الأعوان، وهو ما يُمكن ان يبلغ بالشركة مرحلة لن تستطيع فيها الشّركة الوطنيّة للسّكك الحديديّة التّونسيّة تأمين نقل المسافرين في ظروف محترمة، في ظل معدل تأخير في السفرات والرحلات في حدود 25 دقيقة حاليا.
أرضية للتفويت في الشركة
ووفق ما افادت به عضو جامعة السكك الحديدية ثرياء ديلو، خلال ندوة صحفية بداية الاسبوع الجاري، فقد تراجع آداء الشركة الوطنية للسكك لحديدية التونسية منذ سنة 2010 من خلال العديد من المؤشرات من ضمنها التأخير الكبير في توقيت السفرات إلى جاب التراجع المخيف في مؤشرات الصحة والسلامة المهنية من ذلك أن هناك حوالي 1626 حاجزا 20 بالمائة فقط منها محمية ومحروسة.
كما انتقدت عضو الجامعة العامة للسكك الحديدية، ما اكدته من تقصير في أداء إدارة الصحة والسلامة المهنية وعدم قيامها بواجبها في حماية الأعوان أثناء عملهم، واشارت ثرياء ديلو إلى إمكانية وجود سياسة ممنهجة لإنهاك الشركة وإيصالها إلى وضعية مالية يصعب تداركها متسائلة من الجدوى من تغيير الرؤساء المديرين العامين للشركة بشكل دوري، يكاد يكون سنويا.
وأكد عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الجهوي للشغل بتونس صالح الأنصاري أن أوضاع النقل الحديدي في تونس أضحت متردية جدا من خلال اهتراء الأسطول والنقص الفادح في المعدات إلى جانب نقص الأعوان، وحمل سلطة الإشراف مسؤولية تردي أوضاع الشركة الوطنية للسكك لحديدية التونسية وعدم التدخل الضروري لحلحلة المشاكل التي يعاني مها النقل الحديدي في تونس وهو ما رأى فيه أرضية للتفويت في الشركة.

المشاركة في هذا المقال