Print this page

بين جامعة التعليم الأساسي ووزارة التربية: جلسة مفاوضات دون مقترحات ملموسة لتجاوز الإشكاليات العالقة

لم تتوصل جلسة تفاوضية انعقدت بين الجامعة العامة للتعليم الاساسي وممثلين عن عدد من الوزارات، على رأسها وزارة التربية،

إلى مدخل لتسوية الاشكاليات التي طرأت مع بداية السنة الدارسية، ولم تظهر أي مؤشرات للوصول إلى إتفاق بخصوص مطالب التعليم الأساسي التي ضمنتها في اللائحة المهنية الأخيرة ولوائح المؤتمر العام.
انعقدت أمس الاثنين بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية جلسة تفاوضية بين الجامعة العامة للتعليم الاساسي وممثلين عن وزارات التربية والشؤون الاجتماعية والمالية، لمناقشة الاشكاليات التي دفعت قطاع التعليم الاساسي الى خوض سلسلة من التحركات الاحتجاجية خلال الاسبوع الماضي، والمنتظر ان تتواصل خلال الفترة المقبل إحتجاجا على المستجدّ المتمثل في الصفة التي أطلقتها الوزارة على المعلمين النواب والمتمثلة في «عون مكلف بالتدريس».
ووفق ما أعلنته الجامعة العامة للتعليم الاساسي، لم يقع التوصل خلال الجلسة الى اي حل يُنهي التوتّر الذي يعيشه القطاع منذ العودة المدرسية يوم 15 سبتمبر الماضي، وذلك بسبب عدم تقديم الطرف الحكومي لأي مقترحات مكتوبة أو ملموسة يُمكن ان يحدد وفقها الطرف النقابي موقفه، سواء بالموافقة عليها وتجاوز الاشكال او رفضها ومواصلة التحركات الاحتجاجية على المستوى الجهوي والوطني.
وبذلك تم الاتفاق على تعليق الجلسة المنعقدة امس والعودة مرة أخرى لطاولة المفاوضات بخصوص مطالب الجامعة التي تمرّ اساسا عبر إلغاء صفة العون الوقتي المكلف بالتدريس وترسيم الأعوان الوقتيين من دفعة 2018 و2019 و2020 و2021، وتطالب الجامعة بعقد الجلسة التفاوضية الثانية قبل يوم 7 أكتوبر تاريخ إنعقاد هيئتها الادارية القطاعية.
مواصلة التحرك وهيئة إدارية
الجامعة العامة للتعليم الاساسي أعلنت الاسبوع الماضي أنها ستعقد هيئتها الادارية القطاعية يوم 7 أكتوبر لاتخاذ القرارت التي تتماشي مع وضع المدرّسين، سواء النواب أو غيرهم، بعد ان قرر لقاء الجهات المنعقد يوم 29 سبتمبر الماضي تنظيم وقفات احتجاجية جهوية متتالية تنتهي بوقفة احتجاجية وطنية بساعتين يوم 5 اكتوبر المقبل بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمربّي.
فيما قرر لقاء الجهات، الذي يتركّب من نفس تركيبة هيئة إدارية قطاعية لكن دون ان يترأسها ممثل عن المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الشغل، أن يواصل الاعوان الوقتيون والمشمولون بصفة عون مكلف بالتدريس، وهم أساسا المعنيون بالتسوية بعنوان دفعة سبتمبر 2022 وحاملو الاجازة دفعتي 2021 و2022، الاعتصامات بالمندوبيات الجهوية الى حين انعقاد هيئة ادارية قطاعية لاتخاذ القرارات المناسبة.
كما دعت الجامعة في بيان صادر عن لقاء الجهات الى مواصلة مقاطعة الدروس بالنسبة للمعنيين بالتسوية.
المطالب
الجامعة العامة اللتعليم الاساسي تطالب بإلغاء صفة المكلف بالتدريس التي أطلقها وزير التربية هذه السنة وانتداب المعنيين وفقا للنظام الأساسي في رتبة أستاذ مدارس ابتدائية متربص سنة أولى وإدماج النواب كما نصّ اتفاق 8 ماي على ثلاث دفعات والذي كان من المفترض ادماج آخر دفعة منه (دفعة 2022) بصفة عون وقتي حسب الاتفاق.
كما تشمل المطالب التي دفعت الجامعة العامة للتعليم الاساسي إلى تغيير أولوياتها نوعيّا وإقرار تلك الحزمة من التحركات الاحتجاجية التي نفذتها الاسبوع الجاري وما ستنفّذه خلال الفترة المقبلة من تحركات، تسوية وضعيات خرجي شعبة التربية والتعليم والمعلمين النواب والدفعة الاخيرة من اتفاق 8 ماي، وكذلك فتح باب التفاوض بخصوص المطالب التي تهم طل المدرّسين والواردة في اللائحة المهنية للمؤتمر العام للجامعة واللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الإدارية المنعقدة في 29 أوت الماضي.

المشاركة في هذا المقال