من العمل والاعتداء اللفظي، وفق ما ورد في تقرير شهر ماي الماضي الصادر عن وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
تزايد منسوب الاعتداءات على الصحفيين والمصورين الصحفيين خلال شهر ماي 2022 مقارنة بشهر أفريل الذي سبقه، فوفق وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تم تسجيل 17 اعتداء شملت صحفيين ومؤسسات إعلامية، بعد ان سجّلت وحدة الرصد خلال شهر أفريل الماضي 10 اعتداءات على الصحفيين والمصوّرين الصحفيين.
ووفق ما ورد في تقرير الاعتداءات على الصحفيين لشهر ماي الماضي الصادر عن وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أمس الثلاثاء، فقد توزعت الـ17 إعتداءا حسب النوع الاجتماعي إلى إعتداءات شملت 4 صحفيّات و11 صحفي تعرّضوا لاعتداءات، بالإضافة إلى استهداف 3 مؤسسات إعلامية.
اما توزيع الاعتداءات وفق المؤسسات الاعلامية، فقد أوردت وحدة الرصد في تقريرها الذي كشفت عنه أمس الثلاثاء، أن الصحفيين والمصورين الصحفيين ممن تعرّضوا لاعتداءات يعملون في 15 مؤسسة إعلامية من بينها 5 قنوات تلفزية و4 مواقع الكترونية و3 إذاعات وجريدة مكتوبة وحيدة ووكالة أنباء وحيدة.
اعتداء لفظي واحتجاز تعسفي وسجن..
تقرير الاعتداءات على الصحفيين لشهر ماي الماضي الصادر عن وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية أورد ان الصحفيين تعرّضوا إلى الاعتداء اللفظي والاحتجاز التعسفي والسجن والتتبع العدلي والمنع من العمل في حالة وحيدة لكل من تلك الصيغ أو شكل الاعتداء، كما تعرّض الصحفيون للاعتداء في 4 مناسبات في الفضاء الافتراضي و11 إعتداء كانوا في الفضاء الحقيقي.
أما التوزيع الجغرافي للاعتداءات، فقد تركزت الاعتداءات على الصحفيين أساسا في ولاية تونس بـ11 اعتداء، في حين سجلت ولايات القيروان ومنوبة وبن عروس وأريانة والكاف ونابل حالة وحيدة لكل منها.
توصيات لرئاسة الحكومة والقضاء..
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وجهت جملة من التوصيات للجهات المسؤولة على الاعتداءات التي تعرّض لها الصحفيون بداية من رئاسة الحكومة التي دعتها إلى إلزام موظفيها بتوفير كل المعلومات الضرورية للصحفيين ومن خلفهم الرأي العام حول سير عمل الهياكل الحكومية والوزارات في إطار ضمان مبادئ الشفافية تجاه المواطنين وتجاه وسائل الإعلام ومراسلتهم رسميا في ذلك .
كما طالبت النقابة بضرورة إلغاء المنشور عدد 19 الذي قالت أنه يضع عوائق غير مشروعة أمام الحق في الحصول على المعلومات ومراسلة الوزارات لإلغاء كل المراسلات الداخلية التي تعيق عمل الإدارة والصحفيين واحترام قواعد الشفافية التي تعتبر من الضمانات الأساسية للبناء الديمقراطي، كما أكدت النقابة على ضرورة إنهاء حالة الفراغ الإداري على رأس المؤسسات الإعلامية الوطنية طبق الرأي المطابق.
الجهات القضائية دعتها نقابة الصحفيين إلى اعتماد المرسوم 115 كسند قانوني لتتبّع الصحفيين واستبعاد النصوص ذات الطابع التجريمي على غرار قانون مكافحة الإرهاب والمجلة الجزائية واعتماد معيار الضرورة والتناسب في الملفات التي تطرح لديهم على مبدأ خدمة المصلحة العامة، بالإضافة إلى الالتزام بعدم خرق الاتفاقيات والالتزامات التي تعهدت بها تونس على المستوى الدولي بعدم سجن الصحفيين وعدم التحول إلى عصا تسلط على رقاب الصحفيين وعلى حريتهم.
كما دعت نقابة الصحفيين الجهات السياسية والمدنية إلى القطع مع خطابات التحريض على العنف والكراهية ضد الصحفيين والإدانة العلنية لكل الخطابات التي يبثها مؤيدوها في حق الصحفيين.