في المقابل اعلنت فروع المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني بالجهة انها قررت تأجيل الإضراب المزمع تنفيذه يوم الجمعة 10 ديسمبر.
في سياق تطوّرات ازمة النفايات بصفاقس المتواصلة منذ أكثر من شهرين وما نجم عن ذلك تحديد تاريخ الجمعة 10 ديسمبر لتنفيذ إضراب عام جهوي، أعلنت فروع المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني بالجهة أنها قررت تأجيل الإضراب العام الجهوي المقرر تنفيذه يوم الجمعة المقبل 10 ديسمبر والذي كان مقرّرا ان يصاحبه غلق كل منافذ مدينة صفاقس لمطالبة الحكومة بالرفع الفوري للنفايات المتراكمة بولاية صفاقس.
وقد تم تأجيل تنفيذ الإضراب العام الجهوي، دون تحديد تاريخ جديد له، وذلك نتيجة لإجتماع انعقد اول امس الإثنين بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية جمع كلاّ من وزيرة البيئة ووزير الشؤون الاجتماعية كممثلين عن الطرف الحكومي مقابل وفد عن جهة صفاقس متركّب من كل من الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس و ورئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس ورئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري وعدد من مكونات المجتمع المدني بولاية صفاقس.
وقد تلقت فروع المنظمات الوطنية بصفاقس والجمعيات أوضحت انها تلقّت خلال الإجتماع مع ممثلي الطرف الحكومي تعهّدا بالانطلاق في رفع الفضلات بداية من اليوم الأربعاء كبداية لمراحل لحلّ الازمة نهائيّا، حيث سيقع تجميع الفضلات بداية من اليوم الاربعاء على ارض دولية تبعد قرابة 62 كيلومترا على مدينة صفاقس بالتوازي مع الانطلاق الفوري في تهيئة مصب مراقب في أجل أقصاء 5 أشهر والشروع في رسم خطة جهوية لرسكلة وتثمين النفايات مع ضبط فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات للقيام بالدراسات وإتمام مختلف مراحل الإنجاز.
وفي بيان مشترك موجه للرأي العام، أكدت فروع المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني بالجهة حرصها على أن «تستجيب جميع المراحل إلى مواصفات البيئة السليمة وضمان المسؤولية المجتمعية للمشروع مع التزام السلطة المركزية بإقرار مجموعة من الإجراءات والحوافز التنموية للمنطقة التي سيقع التجميع فيها» واعتبرت انه من الضروريّ التزام الحكومة بدعم الهياكل الجهوية والبلديات بالإمكانيات والموارد اللازمة قصد التسريع في تفعيل وإنجاز هذه المراحل.
ودعت في البيان المشترك الى تشريك الخبرات والكفاءات وبقية مكونات المجتمع المدني بالجهة في رسم تصوّر مستقبلي لرسكلة وتثمين النفايات.
هذا وقد أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية عقب الاجتماع المنعقد اول امس الاثنين بالوزارة مع الوفد عن جهة صفاقس ان الاجتماع تناول أساسا الوضع الاقتصادي والاجتماعي وخاصة الوضعين البيئي بولاية صفاقس ووصفت اللقاء بالـ«الإيجابي» والذي «أعاد مناخ الثقة بين جميع الأطراف وأفضى إلى جملة من الاتفاقات و الحلول العملية لإيجاد حل عاجل لتجاوز الأزمة».