وقد أجمعت الأغلبية على أن ما فعله قيس سعيد يعد خروجا عن الشرعية وانقلابا على الدستور الذي أقسم على حمايته ودفعا بالبلاد نحو المجهول، قرارات لا زالت اليوم تثير جدلا كبيرا في الساحة من قبل عدة أحزاب سياسية اختار بعضها التحالف في جبهة واحدة للدفاع عن موقفها الرافض للأمر الرئاسي والبعض الآخر عبر عن موقفه في بيانات رسمية فردية وسط تتالي الدعوات إلى التحرك والنزول إلى الشارع، كما أن للمنظمات الوطنية آراء بخصوص هذه القرارات تمّ التعبير عنها في تصريحات إعلامية على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل الذي عبر عن تفاجئه واستيائه الكبير من عدم استشارته.
أكد أنور بن قدور الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الدراسات والتوثيق في تصريحات إعلامية على هامش انعقاد الهيئة الإدارية الجهوية العادية في صفاقس أن هناك استياء نقابيا كبيرا من عدم استشارة اتحاد الشغل والمنظمات الوطنية الكبرى وتجاهل القضايا الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى أن النقابيين قد فوجئوا بقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد أول أمس، وبين أن البلاد بعد هذه القرارات تسير نحو الحكم الفردي المطلق وليس هناك أي تمش غير ذلك ولا علاقة لذلك بالنظام الرئاسي أو بالنظام البرلماني وتونس أضحت البلد الوحيد في العالم الذي يعيش تحت الحكم الفردي المطلق.
القضايا الاقتصادية والاجتماعية..غائبة
كما شدد أنور بن قدور على أن إنقاذ البلاد لا يكون بصفة منفردة بل بالتشارك مع مختلف الأطراف، قائلا «لا أتصور أن يتم إنقاذ البلاد دون أن تتم استشارة اتحاد الشغل وهناك عدة كفاءات مشهود لها بنظافة اليد والنزاهة..والاتحاد يضمّ أكثر من 50 خبيرا..»، داعيا إلى تشريك الكفاءات والإنصات إليها قبل اتخاذ القرارات، فالبلاد تزخر بالكفاءات والخبراء النزهاء وعددهم بالآلاف بالتالي لا بدّ من الإنصات إليهم وتشريكهم في الحوارات لا بالاقتصار على الأصدقاء ، فتونس بلاد الحوار ولا يمكن أن تعيش كبلد مقسم وعلى رئيس الجمهورية أن يستمع إلى كل الأطراف الداعمة لقراراته والرافضة لها أي دون إقصاء من يخالفه الرأي خاصة في هذا الظرف الذي تسير فيه البلاد نحو الهاوية دون أن تكون هناك حلول للازمة ، كما أن رئيس الدولة لم يتطرق إلى القضايا الاقتصادية والاجتماعية رغم أنها قضايا مستعجلة جدا، مشيرا إلى أن وضعية المالية العمومية صعبة جدا والمخاوف تتزايد حول عدم قدرة الدولة على صرف أجور الموظفين في الأشهر القادمة.
توسيع قاعدة المشاورات
ويذكر أن الاتحاد كان قد التقى يوم الثلاثاء الفارط مع كل من غازي الشواشي الأمين العام للتيار الديمقراطي وخليل الزاوية الأمين العام للتكتل وعصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري وفاضل عبد الكافي رئيس حزب آفاق تونس. وحسب بيان مشترك للأحزاب الأربعة فقد عبر الأمناء العامون للأحزاب للطبوبي عن قلقهم البالغ إزاء استمرار الغموض والدفع بالأوضاع نحو مزيد التصعيد والتشنج في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى تعاط هادئ مع تداعيات الأزمة التي باتت تهدد مؤسسات الدولة بالشلل التام. وشدد الوفد على رفضه لكل الدعوات الصريحة والمقنعة لتعليق العمل بالدستور أو لتمديد العمل بالتدابير الاستثنائية دون أفق بما يكرس الحكم الفردي ويهدد بعودة الاستبداد وعلى ضرورة الإسراع بتكليف رئيس(ة) حكومة لمواجهة الملفات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، والقطع مع كل سلبيات الإدارة السابقة لمؤسسات الحكم. كما أكد الوفد في البيان ذاته على حرصه على تحمل الأحزاب لدورها ومسؤوليتها في هذا الظرف الدقيق والعمل على توسيع قاعدة المشاورات مع كل المنضمات الوطنية والأحزاب الديمقراطية وتثمينه لدور الاتحاد كقوة وطنية انتصرت دائما للمصلحة العليا للوطن.