في أجور العمال والموظفين وإلغاء أشكال التشغيل الهش عبر شركات المناولة وخاصة الأجنبية منها التي تلحق أضرارا بالقطاع المالي التونسي وتضر بمناخ الثقة، حسب ما أفاد به الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية نعمان الغربي.
وقال الغربي في تصريح له أمس الثلاثاء، أن نسبة نجاح الإضراب تناهز 100 ٪ في أول إضراب عام يشنه قطاع البنوك والمؤسسات المالية بعد سنة 2011 وقبلها.
وأضاف أن هدف الإضراب هو تحسين رواتب العمال والموظفين ومقدرتهم الشرائية ووضع حد للتشغيل الهش عبر شركتي مناولة رئيسيتين إحداهما أجنبية تتوسط لتشغيل الموظفين الشبان خرجي المعاهد العليا والكليات لتوظيفهم بمرتبات تناهز الـ500 دينار ودون ضمان المحافظة على الشغل في حين تحقق البنوك والشركات المالية ومؤسسات التأمين أرباحا طائلة.
واتهم المسؤول النقابي المنظمات المهنية للقطاع مثل الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية والجامعة التونسية للتأمين برفض الحوار حول معالجة مشاكل القطاع وتحقيق مطالب عماله وموظفيه.
وأوضح أن غياب مناخ الثقة والغضب في صفوف موظفي البنوك لن يمكنا من تحقيق الانطلاقة الإقتصادية المنشودة معبرا عن استعداد الجامعة للحوار من أجل حل مشاكل القطاع وكذلك لمواصلة التحركات الإحتجاجية المطلبية بأشكال أخرى بعد الإضراب العام.