وقفة احتجاجية أمام مقر سفارة اسبانيا بتونس، ووقفة ثانية أمام المقر الاجتماعي للشركة بالعاصمة، وذلك على خلفية تعكر المناخ الاجتماعي وتردي الظروف المهنية داخل المؤسسة، وفق ما أفاد به الكاتب العام للنقابة الاساسية للمصنع جمال العزيزي.
وأضاف العزيزي أن ادارة المؤسسة لم تحترم التشريع الجاري به العمل في تونس في حق عمّال وإطارات المصنع وقامت بالعديد من الخروقات في حقهم، منها الاقتطاع العشوائي من مرتبات ومنح العمال خاصة منهم المجموعة المضربة، وتعمدها العقاب الجماعي عن كل حادث شغل يقوم به اي عامل، فضلا عن عدم مد العمال بشهادات خلاص الاجور منذ نحو 3 أشهر.
ولفت إلى أن إدارة المصنع تعمّدت ضرب حرية العمل النقابي، ورفضت التفاوض الجدي في المطالب الواردة باللوائح المهنية الخاصة بالمؤسسة واعتمدت سياسة الهروب إلى الأمام بعد طردها مؤخرا مسؤولين نقابين اثنين تعسفيا، وهما الكاتب العام النقابة الاساسية للمصنع ومساعده بعد تأطيرهما لاضراب قانوني سابق.
وأكد أن العمال لن يتراجعوا عن الدفاع عن مطالبهم التي يكفلها القانون و المتمثلة بالخصوص في مراجعة الاتفاقية الإطارية، والكف عن استهداف العمال والاطارات، والسحب الفوري لكل العقوبات الجماعية في حقهم، والدخول في التفاوض في مناخ اجتماعي سليم، فضلا عن مطالبتهم الحكومة بالضغط على المستثمر قصد تطبيق القوانين الشغلية الجاري بها العمل في تونس واحترام حقوق العمال.
يشار الى ان عمال المصنع دخلوا في إضراب عن العمل لمدة 4 ايام منذ 11 جوان الجاري بناء على برقية اضراب صادرة عن الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان والجامعة العامة للبناء في 28 ماي 2019، بسبب انسداد آفاق التفاوض وإصرار المدير العام لشركة «سوتاسيب» القيروان على إستهداف الحق النقابي والضرب بالتشريعات عرض الحائط وافتعال الأزمات، وفق نص البرقية.
يذكر أن شركة الاسمنت «سوتاسيب» هي في الأصل مؤسسة تونسية تم التفويت فيها لمستثمر اسباني سنة 2009، وتشغّل حاليا أكثر من 300 عامل، 208 منهم مرسمون، و100 يتم تشغيلهم عن طريق المناولة.