انها لن تتراجع عن قرار الوزير سليم خلبوس ومجلس الجامعات بحجب اجور الأساتذة الجامعيين المنخرطين في الإضراب الإداري بالامتناع عن تقديم مواضيع الامتحانات للطلبة الذي ينفّذه اتحاد «اجابة» منذ 2 جانفي 2019.
عبرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس عن استغرابها من رفض إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين « إجابة» الدعوة التي وجهتها للمنظمة بتاريخ الخميس 21 مارس الجاري لعقد جلسة حوار وتقديم مقترحات جديدة واكدت الوزارة ان النقابة عمدت إلى خرق الاتفاق بشأن تنظيم الإعتصام بمقر الوازرة.
شروط مرفوضة ولا أجور
وزارة التعليم العالي رأت في رفض اتحاد «اجابة» لحضور جلسة حوار «ردا تصعيديا يتضمن شروطا ومطالب جديدة تعجيزية ومخالفة للقانون من خلال إشتراط التراجع عن حجب اجور الاساتذة المضربين إداريا والتدخّل في تركيبة الوفد الذي سيحضر الجلسة التي دعت لها الوزارة».
واكدت الوزارة انها ملتزمة بتطبيق القانون بايقاف صرف الأجور المترتب عن معاينة عمل غير منجز وبإعادة صرف الأجور لأصحابها بمجرد إنجاز الأساتذة المضربين عملهم طبقا لقانون الوظيفة العمومية، كما عبرت عن أسفها لما وصفته «بالتصعيد المتواصل واللامسؤول لنقابة «إجابة» بالإمتناع عن تمكين الطلبة من اجراء امتحاناتهم ودعت للكف عن «ارتهان الطلبة وضرورة النأي بهم عن التحركات النقابية لإنجاح السنة الجامعية».
يذكر ان وزير التعليم العالي ذكر ان اتحاد «اجابة» كان سببا في ضرب مصداقية الجامعة العمومية والشهائد الجامعية في تونس وترتيب الجامعات التونسية ضمن الجامعات الافريقية والعالمية، ووفق خلبوس فالاضراب الإداري غير القانوني الذي ينفذه اتحاد «اجابة» ينخرط فيه حوالي 650 استاذا ويشمل بين 3 آلاف و4 آلاف طالب.
ووفق وزير التعليم العالي سليم خلبوس فان تمثيلية إتحاد «اجابة» في الجامعات التونسية لا تتجاوز الـ17 % ورغم عدم كونها الاكثر تمثيلية فقد دعتها الوزارة للتفاوض بالتوازي مع التفاوض مع النقابة الاكثر تمثيلية وهي الجامعة العامة للتعليم العالي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل عبر ضمّها لاكثر من 6.700 منخرط من الاساتذة الجامعيين.