تم الاتفاق بين وزارة الصحة والنقابة العامة للأطباء وأطباء الأسنان وصيادلة الصحة العمومية على روزنامة جلسات تُعقد على مستوى 6 لجان مشتركة، عُهد لكل منها بالنظر في مطالب القطاع.
انطلقت وزارة الصحة والنقابة العامة للأطباء وأطباء الأسنان وصيادلة الصحة العمومية في عقد جلسات اللجان المشتركة التي تم الاتفاق على تشكيلها خلال فترة تولي عماد الحمامي لوزارة الصحة، حيث انعقد يوم الاربعاء الماضي اول اجتماع للجنة المشتركة لجنة الانظمة الاساسية كما عقدت امس الخميس لجنة النقل والانتدابات اول اجتماع لها كذلك.
فيما ستعقد لجنة مراجعة الهياكل التنظيمية الصحية اول اجتماع لها يوم 28 جانفي الجاري ولجنة تاهيل القطاع والتكوين المستمر يوم 30 جانفي الجاري وبعدها بيوم ستلتئم لجنة المسائل الخصوصية التي تهم طب الاسنان والصيادلة لتكون لجنة تنظيم حصص الاستمرار وتاجيرها آخر اللجان التي ستعقد اول اجتماعاتها وتحديدا يوم 7 فيفري المقبل، وستحدّد تلك اللجان المشتركة في اول اجتماعاتها روزنامة عمل للنظر في مطالب القطاع.
تشريك النقابة في تنقيح الامر 92
اهم مطالب النقابة العامة للأطباء وأطباء الأسنان وصيادلة الصحة العمومية تتمثل في تشريكها في صياغة مشروع تنقيح الأمر 92 المتعلق بتنظيم صيدليات البيع بالتفصيل وتوزيعها وشروط منح تراخيص فتحها، بعد ان قامت الوزارة في وقت سابق بالتراجع عن تشريكها وقامت بصياغة مشروع امر بصفة انفرادية ورفضت حتى تمكين النقابة من نسخة منه وحتى بتدخل المركزية أرسلت فقط مشروع تنقيح منقوص.
ووفق ما افاد به الكاتب العام لنقابة الأطباء واطباء الاسنان وصيادلة الصحة العمومية محمد الهادي سويسي في تصريح سابق لـ«المغرب» فالتنقحيات التي تطالب بها النقابة تتلخّص في فسح المجال امام الصيادلة لفتح حوالي 400 صيدلية أخرى مما سيؤدي الى خلق 2000 موطن شغل جديد، فمثلا تطرح النقابة التخفيض في عدد السكان مقابل منح رخصة فتح صيدلية بيع بالتفصيل بإعتبار ان عدد الصيدليات سواء صنف «أ» أو صنف «ب» يضبط أساسا وفق عدد السكان في المعتمديّات والبلديات.
كما تطرح النقابة العامة للأطباء واطباء الاسنان وصيادلة الصحة العمومية الإعتماد فقط على قائمات الإنتظار التي تتضمن مطالب تراخيص فتح الصيدليات الجديدة وفق الأقدمية في بيع الصيدليات ومنع بيع الصيدليات بصفة تجارية بحتة دون العودة إلى وزارة الصحة كما تطرح النقابة كذلك القيام بدراسة قانونية متعددة الجوانب لإلغاء منظومة الرقم الشرطي في فتح الصيدليات.
مراجعة السياسة التأجيرية
اهم مطلب لنقابة الأطباء واطباء الاسنان وصيادلة الصحة العمومية معالجة الوضعية المهنية للأطباء يتمثل في مراجعة السياسة التاجيرية لقطاع الصحة العمومية وخاصة الاطباء، حيث تعتبر ان مستوى التاجير المتدني أنتج موجة كبيرة من الهجرة وتسبّب في مزيد إنهيار قطاع الصحة العمومية والقطاع الخاص على حدّ السواء.
حيث يعتبر كاتب عام نقابة الأطباء واطباء الاسنان وصيادلة الصحة العمومية ان اكبر الإشكاليات التي تواجه قطاع الصحة العمومية تتمثل في ظروف العمل المتردية والسياسة التأجيرية للاطباء التي انتجت إضطرارهم الى الهجرة إلى الخارج او «تهجيرهم» مما جعل النقابة تطالب بزيادة مجزية في أجورهم لا تقلّ عن الـ100 بالمائة.
وتطالب النقابة العامة للاطباء وأطباء الأسنان وصيادلة الصحة العمومية كذلك رئاسة الحكومة بالتراجع عن سياسة غلق باب الانتدابات في قطاع الصحة لسدّ النقص الحاصل في المستشفيات خاصة في سلك اطباء الاختصاص، وكذلك تنظير او توحيد اجور كل من الاطباء واطباء الاسنان وصيادلة الصحة العمومية
يُذكر ان النقابة العامة للاطباء وأطباء الأسنان وصيادلة الصحة العمومية نفذت وقفة إحتجاجية مركزية يوم 2 جانفي 2019 امام وزارة الصحة تلاها حمل الشارة الحمراء بداية من يوم 10 جانفي بالتوازي مع تنفيذ وقفة احتجاجية امام مقرّ رئاسة الحكومة بالقصبة للمطالبة بمراجعة السياسة التاجيرية للقطاع.